<p class='article-text'>أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة في تنظيم "أسبوع ريادة الأعمال في مؤسسات التعليم العالي"، خلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر الجاري، بمشاركة 6 مؤسسات تعليم عال على مستوى الدولة، وذلك ضمن مبادرة "الإمارات عاصمة رواد الأعمال"، ودعماً لجهود تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار لدى الطلبة والخريجين.</p><h2>مشاريع ريادية</h2><p class='article-text'>وتتضمن الفعالية معارض للمشاريع الريادية على مدار يومين في كل مؤسسة تعليمية مستضيفة، بما يتيح للطلبة والخريجين استعراض مشاريعهم وأفكارهم المبتكرة، والتعريف بمنتجاتهم وخدماتهم، والتواصل مع الجهات المعنية بدعم المشاريع الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.</p><p class='article-text'>وتهدف المبادرة إلى إبراز المشاريع التجارية التي أسسها طلبة وخريجو مؤسسات التعليم العالي، ودعم فرص نموها وتطورها، وتعزيز دور الجامعات في احتضان الأفكار الريادية، وتحويلها إلى مشاريع مستدامة، قادرة على الاستمرار والتوسع في مجالات الأعمال، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً لريادة الأعمال.</p><h2>الجامعات المشاركة ومواعيد الفعاليات</h2><p class='article-text'>وتشمل قائمة المؤسسات التعليمية المستضيفة: (جامعة زايد في فرعيها بأبوظبي ودبي، إضافة إلى فروع كليات التقنية العليا في أبوظبي ودبي والشارقة، وجامعة الشارقة، والجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة عجمان، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة)، على أن تنظم الأنشطة في مقار المؤسسات التعليمية المشاركة؛ لتسليط الضوء على ريادة الأعمال والمشاريع المتميزة، وزيادة وعي الطلاب بالمجالات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني.</p><h2>برنامج متكامل</h2><p class='article-text'>ويتضمن برنامج اليوم الأول كلمات افتتاحية، وجولة في المعرض لكبار الشخصيات، إلى جانب جلسة توعوية حول حماية الملكية الفكرية، يقدمها ممثلو وزارة الاقتصاد، تليها عروض لمشاريع الطلبة والخريجين المشاركين.</p><p class='article-text'>ويشمل اليوم الثاني جلسات تستعرض قصص النجاح والتجارب الريادية، ولقاءً حول العمل الحر، ومنتدى لتبادل الخبرات، فضلاً عن مواصلة عرض المشاريع، واختتام الفعاليات بتكريم المشاريع المتميزة.</p><p class='article-text'>وتشارك وزارة الاقتصاد في البرنامج من خلال محورين رئيسيين؛ يركز الأول على الملكية الفكرية والعلامات التجارية، فيما يتناول الثاني خدمات البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعريف الطلبة والخريجين بالأدوات والخدمات المتاحة لدعم مشاريعهم.</p><p class='article-text'>وتتولى مؤسسات التعليم العالي المشاركة حصر مشاريع الطلبة والخريجين وتصنيفها، ومشاركة بياناتها مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفق المعايير المنظمة للمبادرة.</p><p class='article-text'>ويشترط أن تكون الشركات المشاركة التي أسسها الخريجون مملوكة لهم بالكامل، لضمان توجيه الدعم إلى المشاريع الريادية التي يمتلكها الخريجون أنفسهم.</p>

بمشاركة رواد الأعمال من طلبة وخريجي 6 جامعات

"التعليم العالي" و"الاقتصاد والسياحة" تنظمان أسبوع ريادة الأعمال في مؤسسات التعليم العالي

<p class='article-text'><br>أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة أن عدد المستفيدين من الإعفاءات والتخفيضات، التي منحها قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات العلامات التجارية، الصادر في أكتوبر 2025، بلغ 372 مستفيداً من أصحاب الهمم والمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع للوزارة.<br>ويأتي ذلك في ضوء ما نص عليه القرار من منح المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تخفيضاً بنسبة 50 % على رسوم خدمات العلامات التجارية، ومنح أصحاب الهمم إعفاء كاملاً من هذه الرسوم، بما يعزز وصول جميع فئات المجتمع إلى خدمات الملكية الفكرية، واستفادتهم منها، ويحفز الابتكار والإبداع الفردي والمؤسسي في الدولة.<br>وتفصيلاً أوضحت الوزارة أن 132 من أصحاب الهمم استفادوا من الإعفاء الكامل من رسوم خدمات العلامات التجارية، بقيمة بلغت 264,950 درهماً، فيما استفاد 240 مشروعاً ومنشأة صغيرة ومتوسطة من تخفيض الرسوم بنسبة 50 %، وبقيمة بلغت 66,150 درهماً، وذلك خلال عام واحد من صدور القرار.<br>وأكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لمكتب الإمارات للملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن النتائج المحققة من تطبيق قرار مجلس الوزراء تمثل مؤشراً إيجابياً على أثر الإعفاءات والتخفيضات المقررة في دعم أصحاب الهمم ورواد الأعمال المواطنين من أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الاستفادة من خدمات الملكية الفكرية، بما يعزز الابتكار وتنافسية أعمالهم، متوقعاً أن تشهد أعداد المستفيدين من هذه المزايا ارتفاعاً خلال الفترة المقبلة، بما يعزز قدرتهم على الاستفادة من خدمات العلامات التجارية، وتسجيل علاماتهم وحمايتها، ويدعم نمو أعمالهم وتعزيز تنافسيتها.<br>وتواصل وزارة الاقتصاد والسياحة جهودها لتعزيز تنافسية منظومة الملكية الفكرية في الدولة، وتوفير خدمات مرنة تلبي احتياجات أصحاب العلامات التجارية، ودعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الهمم، بما يسهم في تعزيز نمو أعمالهم وتطوير علاماتهم التجارية، والاستفادة من الفرص التي توفرها بيئة الأعمال الإماراتية، لا سيما أن إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في الدولة وصل حالياً إلى 429,681 علامة تجارية.</p>

منح أصحاب الهمم إعفاء كاملاً من الرسوم

«الاقتصاد»: 372 مستفيداً من إعفاءات وتخفيضات رسوم العلامات التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يرسخ مركز دبي التجاري العالمي موقعه كأحد محركات اقتصاد الفعاليات في دبي، متجاوزا دوره التقليدي كوجهة للمعارض والمؤتمرات إلى منصة اقتصادية متكاملة تستهدف رفع الإسهام السنوي للفعاليات في اقتصاد الإمارة إلى 54 مليار درهم بحلول عام 2033، مدفوعة بتوسعة مركز دبي للمعارض في مدينة "إكسبو دبي" باستثمارات تصل إلى 10 مليارات درهم، وأجندة أعمال تتجاوز 100 معرض ومؤتمر وفعالية خلال الربع الأخير من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز هذا التحول مع الأداء القياسي للفعاليات الكبرى التي استضافها المركز، والتي بلغ أثرها الاقتصادي 25.03 مليار درهم خلال عام 2025، مقارنة بـ22.35 مليار درهم في عام 2024، ما يعكس تنامي دور قطاع فعاليات الأعمال في تحفيز الإنفاق والنشاط عبر قطاعات السياحة والضيافة والطيران والنقل والتجارة والخدمات المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن فعاليات الأعمال تؤدي دورا محوريا في دعم النمو الاقتصادي لدبي، فهي تؤثر إيجابا في العديد من القطاعات الاقتصادية المرتبطة، مثل الطيران والنقل والضيافة وغيرها، بالإضافة إلى الأثر المباشر لقطاع الفعاليات في إجمالي الناتج الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المركز يدخل الأشهر الأخيرة من العام الجاري بأجندة حافلة بالفعاليات، تضم أكثر من 100 معرض ومؤتمر وفعالية أعمال خلال الربع الأخير من 2026، من أبرزها معرض "الخمسة الكبار جلوبال" و"جيتكس جلوبال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلفار أن هذه الأجندة المتنوعة تعكس ثقة القطاعات العالمية المستمرة بدبي كوجهة رائدة لممارسة الأعمال واستكشاف أسواق جديدة وتوسيع نطاق الأعمال للشركات، كما تعزز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذا العام شهد للمرة الأولى تنظيم واستضافة الفعاليات عبر موقعين متكاملين، هما مركز دبي التجاري العالمي في منطقة الأعمال المركزية بدبي، ومركز دبي للمعارض في مدينة "إكسبو دبي"، ما أتاح لمنظمي الفعاليات مرونة أكبر ومساحات أوسع للتوسع والنمو، وعزز قدرة دبي على استضافة كبريات الفعاليات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن من أبرز الأمثلة على ذلك معرض "جلفود"، الذي نما إلى أكثر من ضعف حجمه، بمشاركة أكثر من 8500 عارض من 195 دولة، معتبرا أن ذلك يعكس الدور المحوري للمركز في دعم مسيرة نمو قطاع الفعاليات العالمي، ويدعم الجهود الرامية إلى رفع الناتج الاقتصادي للفعاليات إلى 54 مليار درهم سنوياً بحلول عام 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المراحل التالية من توسعة مركز دبي للمعارض ستعزز هذا الزخم، من خلال توفير طاقة استيعابية إضافية تتيح للفعاليات الحالية مواصلة نموها، وتوفر في الوقت نفسه فرصاً لاستقطاب واستضافة فعاليات عالمية جديدة ضمن القطاعات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن إجمالي الناتج الاقتصادي البالغ 25.03 مليار درهم الذي حققته الفعاليات خلال عام 2025، بلغت القيمة المضافة الإجمالية لاقتصاد دبي نحو 14.66 مليار درهم، ما يعكس امتداد الأثر الإيجابي لقطاع فعاليات الأعمال ليشمل الشركات المحلية وسلاسل الإمداد والقطاعات الخدمية الداعمة للزوار والعارضين والمشاركين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم أعمال المرحلة الثانية من خطة التوسع في مركز دبي للمعارض، ضمن مشروع ينفذ على ثلاث مراحل في مدينة "إكسبو دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المرحلة الأولى، التي اكتملت قد رفعت مساحة القاعات الداخلية إلى 140 ألف متر مربع، مع قدرة استيعابية تصل إلى 50 ألف زائر يوميا، ومن المنتظر أن ترتفع المساحة الداخلية إلى 160 ألف متر مربع عند اكتمال المرحلة الثانية، قبل أن تصل في المرحلة النهائية، المقررة بحلول عام 2031، إلى 180 ألف متر مربع على امتداد 1.2 كيلومتر، مع طاقة استيعابية تبلغ 65 ألف زائر يوميا، وقدرة على استضافة أكثر من 20 فعالية في وقت واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز المركز هذا التوسع بأجندة أعمال تتضمن أكثر من 100 معرض ومؤتمر وفعالية خلال الربع الأخير من 2026، موزعة بين مركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي للمعارض، وتشمل قطاعات الذكاء الاصطناعي والتقنية والطاقة والرعاية الصحية والبناء والتصنيع والاستدامة والتجارة والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الأجندة فعاليات دولية رئيسية، من بينها "جيتكس جلوبال"، و"بيغ 5 جلوبال"، و"ويتيكس"، و"جلفود للتصنيع"، و«"أتوميكانيكا"، وغيرها، بما يعزز استقطاب المستثمرين وصناع القرار والشركات العالمية إلى دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المؤشرات عن انتقال دبي إلى مرحلة جديدة في اقتصاد المعارض والمؤتمرات؛ إذ لم تعد المنافسة تقتصر على عدد الفعاليات أو المساحات المؤجرة، بل تمتد إلى قدرة المدينة على استضافة فعاليات ضخمة ومتزامنة، وتحويل حضورها إلى استثمار وإنفاق وشراكات وفرص أعمال طويلة الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستمتلك دبي، مع اكتمال مراحل التوسعة الثلاث لمركز دبي للمعارض، بنية أكثر تطورا وقدرة على استضافة الفعاليات وخدمة قطاعات الاقتصاد الجديد، من الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي إلى الطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم، بما يعزز موقعها مركزا عالميا للأعمال وسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.</div></p>

"دبي التجاري العالمي" يعيد رسم مستقبل اقتصاد المعارض والفعاليات

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة دبي خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 473 مليار درهم، وذلك وفق البيانات الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، مع استمرار النمو في عدد من القطاعات والأنشطة الاستراتيجية، وفي مقدمتها الأنشطة المالية والتأمين، والصحة والعمل الاجتماعي، والمعلومات والاتصالات، والتشييد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج مرونة اقتصاد دبي وتنوع قاعدته الإنتاجية، واستمرار الزخم في عدد من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وذلك في الوقت الذي تواصل الإمارة تطوير بيئة محفزة للأعمال والاستثمار والمواهب، وتعزيز تنافسيتها وفتح مسارات جديدة للنمو، بما يدعم مستهدفاتها الاقتصادية ويرسّخ قدرتها على مواكبة المتغيرات المُحيطة وتحويلها إلى فرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء أداء اقتصاد دبي خلال النصف الأول 2026 في ظل متغيرات متسارعة شهدتها البيئة الاقتصادية العالمية، انعكست بدرجات متفاوتة على عدد من الأنشطة، فيما أسهم تنوع القاعدة الاقتصادية للإمارة في موازنة جانب من هذه التأثيرات، مع استمرار التوسع في قطاعات ذات قيمة مضافة وأهمية متزايدة ضمن هيكل الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال النصف الأول 2026 نحو 473 مليار درهم، مقارنة بنحو 484 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، وبتراجع طفيف بنسبة 2.3% فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ما يقارب 505 مليار درهم وبنسبة نمو 0.2%، مع مواصلة مجموعة من القطاعات الاستراتيجية والخدمية تحقيق معدلات نمو إيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نمو القطاعات المالية والصحية والرقمية والإنشائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات النصف الأول من 2026 استمرار التوسع في الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، التي سجلت نمواً حقيقياً بنسبة 8.8%، لترتفع قيمتها المضافة إلى نحو 65.9 مليار درهم، مقارنة بـ 60.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، وتصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 14%، مقارنة بـ 12.5% خلال الفترة ذاتها من العام السابق حيث نما النشاط بالأسعار الجارية بنسبة 8.1% ومحققاً قيمة مضافة 64.0 مليار درهم، ما يعكس تنامي وزن القطاع المالي ضمن هيكل اقتصاد دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّلت أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي نمواً حقيقياً بنسبة 14.3% محققا نموا بالأسعار الجارية وبنسبة 16.7%، لترتفع قيمتها المضافة بالأسعار الثابتة إلى نحو 6.2 مليار درهم، مقارنة بنحو 5.4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، فيما نمت أنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات بالأسعار الثابتة بنسبة 5.4%، لتصل قيمتها المضافة الحقيقية إلى نحو 10.2 مليار درهم، مقارنة بنحو 9.7 مليار درهم كما حققت قيمة مضافة بالأسعار الجارية بنحو 10.6 مليار درهم وبنسبة نمو 7.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصل قطاع المعلومات والاتصالات توسعه محققاً نمواً بالأسعار الثابتة بنسبة 2.7% وبالأسعار الجارية 1.6%، لترتفع قيمته المضافة بالأسعار الثابتة إلى نحو 24.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 24 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بما يعكس استمرار نمو الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقق قطاع التشييد نمواً حقيقياً بنسبة 2.4%، لتصل قيمته المضافة بالأسعار الثابتة إلى نحو 33.2 مليار درهم. أما بالأسعار الجارية، فقد بلغت القيمة المضافة للقطاع نحو 35.3 مليار درهم، محققةً نمواً بنسبة 8.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سجلت أنشطة الخدمات الحكومية نمواً بنسبة 2.9%بالأسعار الثابتة، و5.7 %بالأسعار الجارية. كما حقق نشاط التعليم نمواً بنسبة 1.2 %بالأسعار الثابتة، و1.5 %بالأسعار الجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اقتصاد قوي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: يعكس أداء الناتج المحلي الإجمالي لدبي خلال النصف الأول من عام 2026 قوة اقتصاد قادر على التعامل بكفاءة مع فترات تتسم بقدر كبير من المتغيرات العالمية. والأهم أن استمرار النمو على أساس سنوي في عدد من القطاعات الاستراتيجية والمستقبلية يعكس قوة ومتانة الأسس الاقتصادية لدبي، وفاعلية تركيزنا المستمر على القطاعات التي ستسهم في رسم ملامح النمو على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: مع مواصلة العمل على تعزيز مقومات النمو وتهيئة الممكنات اللازمة لدعم مختلف القطاعات، ندخل النصف الثاني من عام 2026 من موقع قوة وبزخم واضح. وسعياً لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، فإنّ تركيزنا ينصب على تسريع وتيرة الاستثمار والابتكار واستقطاب المواهب، وتعزيز تنافسية دبي، وفتح آفاق جديدة للنمو. ونحن على ثقة بأن الأسس التي نرسخها اليوم ستُمكّن دبي من تسريع وتيرة نموها، وتعزيز مسارها نحو نمو مستدام في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التنوّع يعزز الجاهزية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: يعدّ التنوع واتساع القاعدة القطاعية من أهم عناصر قوة اقتصاد دبي، وذلك ينعكس في استمرار نمو مجموعة من القطاعات الاستراتيجية خلال النصف الأول من العام، في ظل تقلبات البيئة الاقتصادية العالمية. وهذا التنوع هو ثمرة رؤية طويلة المدى استثمرت في بناء قطاعات جديدة، وتطوير القطاعات القائمة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع مختلف المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: تؤكد التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم أهمية مواصلة الاستثمار في القطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة، وتعزيز تكامل المنظومة الاقتصادية، وتوفير البيئة التي تمكّن الأعمال والاستثمارات والمواهب من النمو والازدهار، ودبي، برؤية قيادتها وتكامل جهود القطاعين الحكومي والخاص، تواصل استباق التحولات وفتح مسارات جديدة للنمو، بما يدعم مستهدفاتها الاستراتيجية ويعزز تنافسية الإمارة وجاهزيتها للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يمثلان اليوم رافدين أساسيين لتعزيز تنافسية الاقتصاد ورفع كفاءة مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن دبي تواصل تطوير منظومة رقمية متكاملة تسرّع تبنّي التقنيات المتقدمة، وتمكّن القطاعات الاقتصادية من الاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي، بما يدعم استدامة النمو ويرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قراءة متكاملة للأداء الاقتصادي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية: تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 تبايناً في أداء الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يؤكد أهمية النظر إلى المؤشرات ضمن صورة متكاملة تشمل حجم الاقتصاد، وهيكله القطاعي، ومساهمة كل نشاط واتجاهات أدائه. وفي الوقت الذي تأثرت فيه بعض الأنشطة بالمتغيرات التي شهدتها البيئة الاقتصادية العالمية، واصلت قطاعات أخرى تحقيق معدلات نمو إيجابية، بما يعكس اتساع وتنوع القاعدة الاقتصادية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نواصل تطوير الحسابات القومية ومنظومة البيانات الاقتصادية في دبي وفق أفضل المعايير والمنهجيات الإحصائية، والاستفادة من المصادر والبيانات المتاحة لتعزيز دقة وشمولية المؤشرات. ولا تقتصر قيمة هذه البيانات على قياس الأداء الاقتصادي، بل تمتد إلى تمكين الحكومة وقطاع الأعمال من فهم التحولات بصورة أعمق، ودعم التخطيط واستشراف الاتجاهات وصناعة القرار القائم على الأدلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>زخم قوي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: تؤكد نتائج النصف الأول من العام الجاري استمرار الزخم القوي للاستثمار وتأسيس الأعمال والتوسع في دبي، لا سيما في القطاعات التي تشكل محوراً أساسياً لاقتصاد المدينة المستقبلي. ويعزز النمو بنسبة 8.8% في الأنشطة المالية والتأمين، إلى جانب استمرار التوسع في قطاع المعلومات والاتصالات، مكانة دبي كمنصة عالمية لرؤوس الأموال والأعمال والابتكار، فيما يعكس النمو في عدد من الأنشطة الأخرى ذات القيمة المضافة العالية اتساع قاعدة اقتصاد دبي ومرونته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: ينصب تركيزنا الآن على تحويل هذه الثقة المستمرة إلى مزيد من النمو الملموس. ونعمل بشكل وثيق مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص على مواصلة تحسين رحلة ممارسة الأعمال، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية التحتية والمواهب والخدمات التي تحتاجها الشركات للتأسيس والاستثمار والتوسع. وقد أسهمت الإجراءات التي تم إطلاقها خلال الأشهر الماضية في تعزيز قطاع الأعمال في دبي وتوفير بيئة قوية لدعم النمو والاستثمار خلال النصف الثاني من عام 2026 وما بعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التجارة والأنشطة المالية والعقارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أن الأنشطة الاقتصادية الأكبر من حيث المساهمة في الناتج المحلي الحقيقي خلال النصف الأول من 2026 تمثلت في تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 20.5%، والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 14.0%، والأنشطة العقارية بنسبة 11.8%، تليها أنشطة النقل والتخزين بنسبة 10.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست النتائج تفاوتاً في أداء القطاعات خلال الفترة، بالتوازي مع النمو المسجل في عدد من الأنشطة الاستراتيجية، حيث حققت تجارة الجملة والتجزئة نمواً بالأسعار الجارية بلغ 2 % وينسجم هذا مع النمو الجاري للتجارة الخارجية التي نمت بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما تأثر النمو الحقيقي بارتفاع الأسعار الأمر الذي أسهم في تراجع التجارة بنسبة 6 % لتبلغ 96.9 مليار درهم. كما بلغ نشاط النقل والتخزين قيمة مضافة بالأسعار الثابتة بلغت 50.6 مليار درهم وبنسبة تراجع 7.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونما القطاع العقاري بالأسعار الجارية بنسبة 5.4 % محققاً قيمة مضافة بلغت 65.1 مليار مقابل 61.8 مليار لنفس الفترة من عام 2025. وتشير البيانات إلى تراجع القطاع بنسبة 2.5% بالأسعار الثابتة ومحققاً قيمة مضافة بلغت 55.8 مليار درهم. كما بلغت القيمة المضافة لنشاط الصناعة التحويلية بالأسعار الجارية 24.1 مليار درهم وبنسبة نمو 0.5% في حين بلغت القيمة المضافة الحقيقية 23.7 مليار درهم وبنسبة تراجع بلغت 0.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ساهم النمو الحقيقي المسجل في الأنشطة المالية والتأمين، والصحة والعمل الاجتماعي، والمعلومات والاتصالات، والتشييد، إلى جانب عدد من الأنشطة الأخرى، في توسيع قاعدة القطاعات النامية وتعزيز التنوع في هيكل اقتصاد الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تباين الأداء بين الأنشطة طبيعة التحولات الاقتصادية الإقليمية والعالمية خلال النصف الأول من عام 2026، ويؤكد في الوقت ذاته أهمية التنوع القطاعي في تعزيز جاهزية اقتصاد دبي. وتواصل الإمارة، في إطار مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، تطوير القطاعات القائمة وفتح مسارات جديدة أمام القطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات والمواهب وتسريع تبني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة وجاهزية للمستقبل. </div></p>

473  مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي لدبي في النصف الأول

<p class='article-text'><br>اختتم كونغرس العربية والصناعات الإبداعية 2026، الذي نظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أعمال دورته الخامسة والتي حملت شعار «العربية بوصفها بنيةً حضارية: الهوية والمعرفة والقوة الاقتصادية في العصر الرقمي»، مسلطاً الضوء على المنظومات والشراكات والاستثمارات الكفيلة بتعزيز حضور العربية في الاقتصادين الإبداعي والرقمي. وناقش البرنامج سبل الاستثمار في الملكية الفكرية والمشروعات الإبداعية، وتقنيات اللغة، والمنصات الرقمية، إلى جانب تنمية المواهب وتمكينها، بما يسهم في تحقيق قيمة ثقافية واقتصادية مستدامة.<br>واستهلت أعمال الكونغرس بجلسة حوارية جمعت معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، تناولت تطلعات الشباب العربي تجاه لغتهم، ودورهم في تعزيز حضورها في العصر الرقمي، كما سلطت الضوء على تصوراتهم لمستقبل العربية، وطموحاتهم لمستقبلها.</p><p class='article-text'><br> لغة المعرفة والإبداع</p><p class='article-text'><br>وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تنظر أبوظبي إلى الثقافة والصناعات الإبداعية بوصفها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، وتمثل اللغة العربية الأساس الذي ترتكز عليه هذه المنظومة. ولا تقتصر مسؤوليتنا على صون اللغة، بل تمتد إلى تمكينها لتبقى لغة للمعرفة والإبداع وريادة الأعمال لدى الأجيال القادمة».<br>وأضاف معاليه: «يترجم كونغرس هذا العام هذا الالتزام من خلال مبادرات وخطوات عملية، من تقديم رؤى جديدة حول علاقة الشباب باللغة العربية، وإصدار الورقة البحثية الأولى (من أصالة الجذور إلى مواكبة العصر)، والإعلان عن نتائج النسخة الثانية من دراسة نبض الشباب العربي في الصناعات الثقافية والإبداعية وإطلاق المرحلة الثانية من مشروع المكنز العربي المتوازن لتقييم الانقرائية BAREC 2.0، وبناء شراكات نوعية تعزز حضور العربية في مجالات التصميم والصناعات الإبداعية العالمية. ومن خلال هذه الجهود نفتح آفاقاً جديدة أمام اللغة العربية لتؤدي دوراً فاعلاً في صياغة مستقبل التعليم والابتكار والثقافة والنمو الاقتصادي».<br>وأردف: «على مدى خمس دورات لمسنا ما يضيفه المبتكرون والمبدعون ورواد الأعمال الشباب إلى حواراتنا من طاقة جديدة ورؤى مختلفة. ومن خلال (كونغرس X الشباب)، أصبح الشباب شركاء فاعلين في صياغة الحوار، لا مجرد مشاركين فيه. فمسؤوليتنا ليست رسم مستقبل العربية نيابةً عن الأجيال المقبلة، بل تهيئة البيئة التي تمنحهم الثقة والفرص والأدوات اللازمة للإسهام في صياغة هذا المستقبل بأنفسهم لأن الشباب هم العنصر الاستراتيجي الأهم في مسار اللغة العربية، ومن خلالهم نستطيع تعزيز حضور المحتوى العربي وزيادته».<br>وأكد معاليه أن الاطلاع على التكنولوجيا والمحتوى العالمي والاستفادة منهما لا يعني أن نُضفي الطابع الغربي على اللغة العربية. على العكس، يمكننا الاستفادة من أحدث التقنيات والأفكار وتقديمها بصوت عربي وبطابع عربي، بما يعزز حضور اللغة العربية ومحتواها في حياة الأجيال الجديدة.<br>وأضاف: «من المهم إنشاء منصات تتيح مشاركة الثقافة وتبادلها، وتوسّع نطاق وصولها إلى جمهور أوسع. وتوفر الورقة البحثية التي أصدرها الكونغرس، استناداً إلى نتائج دراسة نبض الشباب العربي في الصناعات الثقافية والإبداعية لعام 2025، مؤشرات مهمة لفهم علاقة الأجيال الجديدة باللغة العربية وتطلعاتهم إلى مستقبلها، بما يساعدنا على تطوير مبادرات تستجيب لاحتياجاتهم».<br>وفي ختام الجلسة، وجّه معاليه رسالة داعمة إلى الشباب، قائلاً: «ومن أبوظبي، أدعو شبابنا إلى أن يجعلوا من هذا الكونغرس مساحة للتعلّم، وطرح الأسئلة، وتبادل الأفكار، وقبل كل شيء، الإبداع. أبدعوا بالعربية، أبدعوا من أبوظبي، وقدّموا أعمالاً تنطلق من أبوظبي لتصل إلى العالم».</p><p class='article-text'><br>مواكبة التحولات</p><p class='article-text'><br>ومن جانبه قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «يشكّل كونغرس العربية والصناعات الإبداعية منصة رائدة لتعزيز بناء الأنظمة والأطر والأدوات التي تتيح للإبداع باللغة العربية أن يواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي العالمي، وأن يزدهر ويعزز قدرته على المنافسة. طموحنا أن تكون العربية لغةً للمعرفة والإبداع والفرص الاقتصادية، وأن نواصل من أبوظبي بناء المقوّمات التي تمكّن الأفراد من التعلّم والابتكار والإبداع وريادة الأعمال بالعربية، بما يعزز حضورها وقدرتها على المنافسة عالمياً، ويحوّل الكونغرس هذا الطموح إلى عمل مشترك وأثر ملموس، إذ تبدأ هذه المهمة بفهم واقع استخدام العربية واحتياجات أبنائها. ويُظهر استطلاع نبض الشباب العربي- الذي أجراه المركز بالتعاون مع Strategy& و Ipsos في عشر دول بالمنطقة أن 91% من الشباب يستخدمون العربية في المنزل، مقابل 64% في العمل أو الدراسة، فيما يعتقد 77% منهم أن الإنجليزية لغة أساسية لتحقيق أهدافهم، ويطالب نصفهم بمزيد من الاستثمار في لغة الضاد في السبل التكنولوجية وأدوات الذكاء الاصطناعي. وتؤكد هذه النتائج الحاجة إلى توسيع الفرص المتاحة بالعربية في التعليم والعمل والاقتصاد الرقمي».<br>وأضاف: «تفتح الشراكات مع العلامات العالمية آفاقاً جديدة، لتعزيز حضور العربية وإبراز قيمتها في مجالات التصميم والمنتجات المعاصرة. ونعتز بمشاركة (IWC شافهاوزن)، شريك الوقت الرسمي للكونغرس، وإطلاقها إصداراً من ساعاتها بالأرقام المستخدمة على نطاق واسع في المنطقة العربية، في مثال يعكس حضور العربية في التصميم المعاصر، وما يمكن أن تضيفه هويتنا الثقافية إلى المنتجات العالمية وتجربة جمهورها. فمكانة العربية لا تتجلى في استخدامها فحسب، بل تمتد إلى قدرتها على الإسهام في تشكيل المنتجات والتجارب التي تخاطب جمهوراً عالمياً».<br>وتلت هذه الجلسة سلسلة من الحوارات المبتكرة جمعت نخبة من المبدعين والمستثمرين وممثلي شركات التكنولوجيا وصناع القرار، وناقشت دورة هذا العام علاقة اللغة العربية بالهوية في عالم متغير، وتحويل المحتوى إلى أصول للملكية الفكرية، وآليات تمويل الصناعات الإبداعية العربية، وسبل نقل الأبحاث المرتبطة باللغة العربية والذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات عملية قابلة للتنفيذ والتوسع، إلى جانب دور الحكومات في بناء منظومات داعمة للصناعات الإبداعية العربية وتعزيز حضورها عالمياً.</p>

«كونغرس العربية».. رؤية تعزز حضور «لغة الضاد» في الاقتصاد الإبداعي والرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم برنامج "صُنّاع محتوى دبي" في نسخته السياحية والاقتصادية، الذي ينظمه نادي دبي للصحافة بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، فعاليات أسبوعه الأول بمجموعة من الجلسات وورش العمل المتخصصة، التي ركزت على تطوير مهارات المشاركين في صناعة المحتوى السياحي والاقتصادي، وتعزيز قدراتهم على تقديم قصص دبي بأساليب رقمية مبتكرة ومؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الأسبوع الأول من البرنامج جلسات متنوعة هدفت إلى تمكين المشاركين من اكتساب مهارات عملية في السرد القصصي، والتصوير، والمونتاج، واستراتيجيات النشر الرقمي، إلى جانب فهم الضوابط المهنية والقانونية لصناعة المحتوى، بما يسهم في إنتاج محتوى نوعي يعكس المكانة السياحية والاقتصادية لدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت جلسات الأسبوع الأول ورشة توعوية بعنوان "تشريعات يجب على كل صانع محتوى معرفتها"، قدمتها الهيئة الوطنية للإعلام، وسلطت الضوء على الأطر القانونية والتشريعات الإعلامية المنظمة لصناعة المحتوى الرقمي والتغطيات الميدانية، بما في ذلك أحكام التصوير والخصوصية، والتراخيص الإعلامية، وحقوق الملكية الفكرية، والتمييز بين المحتوى الشخصي والمحتوى التسويقي أو الإعلاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد البرنامج جلسة بعنوان "التنقيب عن القصص: زوايا سياحية واقتصادية خارجة عن المألوف"، قدمتها منصة "المشهد"، وركزت على مهارات البحث والاستقصاء التحريري في الصحافة الرقمية الحديثة، وكيفية التقاط زوايا غير تقليدية من البيانات الاقتصادية والمعالم المحلية، وتحويلها إلى قصص قادرة على جذب الجمهور المحلي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّف المشاركون خلال ورشة "المحتوى التسويقي: أرقام دبي بلغة مونيفاي" التي قدمتها منصة "مونيفاي"، إلى كيفية تحويل البيانات والإحصاءات الاقتصادية والسياحية إلى محتوى تسويقي بصري مبسط وجاذب، من خلال بناء رسائل قائمة على الحقائق والأرقام، وربط الإنجازات الاقتصادية والسياحية بالتجربة الحية للزائر وصانع المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقل البرنامج من البحث والبيانات إلى مهارات بناء القصة الرقمية، من خلال ورشة بعنوان "من الهوك وحتى المشهد الأخير"، قدمتها منصة "بلينكس"، ركزت على فنون السرد الرقمي الحديث، وكتابة السيناريو ومعالجة القصة، بدءاً من صياغة "الهوك" الجاذب في الثواني الأولى، وصولاً إلى بناء حبكة متماسكة وخاتمة مؤثرة، إلى جانب توظيف المؤثرات البصرية والنصوص لدعم القصة ورفع معدلات المشاهدة والتفاعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختُتمت محاور الأسبوع الأول بورشة "الكاميرا تحبك: مهارات الظهور والتقديم المؤثر"، التي قدمتها The National، وركزت على تطوير مهارات الحضور أمام الكاميرا، وبناء هوية شخصية واثقة لصانع المحتوى، من خلال التدريب على لغة الجسد، ونبرة الصوت، والتواصل البصري، والارتجال، والتعامل مع المواقف المفاجئة أثناء التغطيات والمقابلات الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وداد كاهور، رئيسة قسم تطوير المواهب الإعلامية في نادي دبي للصحافة، إن جلسات الأسبوع الأول من البرنامج جاءت لتمنح المشاركين تجربة عملية تساعدهم على فهم متطلبات إنتاج المحتوى السياحي والاقتصادي، بدءاً من التقاط الفكرة وبناء القصة، وصولاً إلى تقديمها بأسلوب رقمي يراعي الضوابط المهنية والقانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: حرصنا في هذه النسخة من برنامج صُنّاع محتوى دبي على تقديم ورش ترتبط مباشرة باحتياجات صُنّاع المحتوى اليوم، خصوصاً في المجالات السياحية والاقتصادية التي تتطلب دقة في الطرح، وفهماً للسياق، وقدرةً على تحويل الأرقام والوجهات والتجارب إلى قصص مؤثرة ومسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل البرنامج خلال أسبوعه الثاني تقديم ورش وجلسات تدريبية تستكمل تطوير مهارات المشاركين في السرد القصصي، والظهور أمام الكاميرا، وإنتاج المحتوى المرئي، ضمن مسار تدريبي يهدف إلى تمكينهم من تقديم محتوى سياحي واقتصادي نوعي يعكس مكانة دبي وقطاعاتها الحيوية، ويواكب لغة المنصات الرقمية الحديثة.</div></p>

صُنّاع محتوى دبي يواصل تدريب المشاركين على صناعة قصص سياحية واقتصادية مؤثرة

<p class='article-text'><br><br>دبي - البيان<br>بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، مع معالي مريم كفريفيشفيلي، نائبة رئيس الوزراء، ووزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجورجيا، وتطوير فرص التعاون في مجالات الاقتصاد الجديد والاقتصاد الدائري والأمن الغذائي والتنمية المستدامة والخدمات اللوجستية، إلى جانب استكشاف مجالات جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين.<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري خلال اللقاء الثنائي الذي جمع الجانبين في مقر وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها شريكاً اقتصادياً لمختلف الأسواق والاقتصادات العالمية، عبر تطوير منظومتها الاقتصادية التشريعية والمؤسسية وتوسيع شراكاتها الدولية، وتهيئة بيئة أعمال تنافسية تدعم الاستثمار والابتكار، وتعزز التنويع الاقتصادي وتنافسية القطاع الخاص.<br>وأشار معالي بن طوق إلى أن دولة الإمارات حريصة على تطوير علاقاتها الاقتصادية مع جورجيا إلى مستويات جديدة تعزز فرص توسيع الاستثمارات وتنويع مجالات التعاون لتشمل مختلف القطاعات ذات الأولوية، وتطوير مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق قيمة مضافة لاقتصادي البلدين.<br>وتناول اللقاء فرص تحفيز تدفق الاستثمارات بين أسواق البلدين وتطوير المشروعات المشتركة، وتعزيز التواصل بين الشركات ورواد الأعمال في البلدين، وتبادل المعلومات حول الفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية الواعدة.<br>وامتداداً لهذه الفرص، استعرض الجانبان آفاق التعاون في السياحة والضيافة، من خلال توسيع الاستثمارات وتطوير المشروعات السياحية والفندقية، والاستفادة من الخبرات والتجارب في إدارة الوجهات وتعزيز جاذبيتها، إلى جانب تشجيع الشراكات بين المؤسسات والشركات العاملة في القطاع، بما يسهم في استقطاب استثمارات نوعية، وتنويع مجالات التعاون الاقتصادي، وتعزيز مساهمة السياحة في النمو الاقتصادي للبلدين.<br>وتعزز حركة السياحة الجورجية إلى دولة الإمارات آفاق التعاون السياحي بين البلدين، إذ بلغ عدد الزوار الجورجيين إلى الدولة نحو 33.600 زائر خلال عام 2025، فيما بلغ عدد الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين 41 رحلة أسبوعياً، حيث توفر هذه المؤشرات فرصاً إضافية لتنمية التبادل السياحي بين الجانبين.<br>وفي مجال التنمية المستدامة، بحث الجانبان فرص التعاون في حلول ومبادرات الاقتصاد الدائري، ولا سيما رفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز إعادة التدوير، وتطوير ممارسات إنتاج واستهلاك أكثر استدامة، مشيرين إلى أن التحول نحو النماذج الدائرية يفتح فرصاً واسعة للشراكات المستدامة والابتكار وتبادل المعرفية بين الشركات والقطاع الخاص في البلدين.<br>كما ناقش الطرفان سبل التعاون في المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي، بما يشمل تنويع مصادر الإمدادات الغذائية، وتطوير سلاسل التوريد، والاستفادة من التقنيات الحديثة في الزراعة والإنتاج الغذائي، بما يعزز استدامة المنظومة الغذائية ويدعم قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية.<br>وتطرق الجانبان إلى فرص التعاون في البنية التحتية والخدمات، واستكشاف إمكانات توظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير الأنشطة الاقتصادية ورفع الإنتاجية، بما يدعم تطوير مشروعات ريادية تتماشى مع أولويات البلدين.<br>وناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون في الخدمات اللوجستية، من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلدين وتطوير كفاءة سلاسل الإمداد، إلى جانب استكشاف فرص جديدة أمام الشركات الإماراتية والجورجية للتوسع في أسواق البلدين والأسواق الإقليمية والدولية.</p>

الإمارات تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية الشراكات الاستثمارية مع جورجيا

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>انطلقت فعاليات الدورة الثامنة عشرة لجناح «971 من المجتمع»، الذي تنظمه وزارة تمكين المجتمع ضمن موسم القرية العالمية الحادي والثلاثين 2026–2027، بمشاركة 37 مشروعاً وطنياً لرواد الأعمال من الأسر الإماراتية، حيث يوفر الجناح للمشاركين تجربة نوعية ومباشرة في السوق تتيح لهم عرض وتسويق منتجاتهم، والتواصل مع زوار الجناح من مختلف الثقافات، ما يعزز توسيع قاعدة عملائهم، وتطوير مشاريعهم بما يدعم نموّها واستدامتها واستقلالهم اقتصادياً.<br>وقالت أحلام الأحمد، مديرة إدارة التمكين الاجتماعي والاقتصادي في وزارة تمكين المجتمع، إن الجناح ضمن مسار واضح تقوده الوزارة للانتقال بأصحاب المشاريع من مرحلة الدعم إلى بناء مشروع قادر على النمو والاستمرار، من خلال إتاحة فرص حقيقية لدخول السوق، والوصول إلى جمهور أوسع، وتطوير المهارات والأدوات التي تساعد أصحاب المشاريع على اتخاذ قرارات أفضل وتنمية وتنويع مصادر دخلهم.<br>وأوضحت أن برنامج تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية يمثل أحد المسارات الرئيسية ضمن البرنامج الوطني للتمكين «مدار»، الذي أطلقته الوزارة للانتقال «من الرعاية إلى التمكين الاجتماعي والاقتصادي»، مشيرة إلى أن «مدار رواد الأعمال من الأسر الإماراتية» يدعم أصحاب المشاريع في تطوير أعمالهم وتحويلها إلى قصص نجاح مستدامة، بما يعزز استقلالهم الاقتصادي واستقرار أسرهم.<br>وأضافت: يحظى جناح 971 من المجتمع بدعم إدارة القرية العالمية، ويقدم تجربة تجمع بين عرض المنتجات والتفاعل المباشر مع الجمهور، إلى جانب «مساحة مدار» المخصصة للفعاليات والأنشطة الفنية والترفيهية طوال الموسم، بما يجعل الجناح مساحة للتجربة والتفاعل.<br>وبيّنت أن هذا الموسم شهد نمواً في المشاريع المشاركة، إذ ارتفع عدد المحلات إلى 37 محلاً من بينها 24 علامة تجارية مسجلة،، لافتة إلى تنوع المشاريع التي تم استقطابها من مختلف إمارات الدولة وتصنيفها ضمن أكثر من 10 فئات، تشمل: المأكولات والمشروبات، العطور والبخور، الأزياء والعبايات والخياطة، تصنيع الأغذية والصناعات الإبداعية، والتجميل وغيرها، بما يتيح لكل مشروع مساحة مناسبة لإبراز هويته ومنتجاته وإثراء تجربة زوار الجناح.<br>وأوضحت الأحمد أن اختيار المشاركين للموسم الحادي والثلاثين استند إلى آلية تقييم متعددة المراحل لعدد 527 طلباً استقبلته الوزارة، من خلال لجنة متخصصة في تقييم المشاريع ضمت 9 من الخبراء ورواد الأعمال، مشيرة إلى أنه ضمن خطة الوزارة في تدريب ألف رائد أعمال من الأسر الإماراتية وبإشراف من وزارة الاقتصاد والسياحة، فإن المشاركين في الجناح قد حصلوا على برامج تدريبية وتأهيلية بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين.</p>

37 مشروعاً وطنياً في جناح «971 من المجتمع» بالقرية العالمية

<p class='article-text'> <br>أعلنت اللجنة المنظمة لتحدي دبي للياقة 2026، توفير 19 تطبيقاً ومنصة رقمية متخصصة في الصحة واللياقة البدنية، لدعم المشاركين في ممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني يومياً على مدار 30 يوماً، ضمن الدورة العاشرة من التحدي.</p><p class='article-text'><br>ويقام تحدي دبي للياقة 2026 بتنظيم مشترك بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، من 31 أكتوبر إلى 29 نوفمبر المقبل، تحت شعار «30×30»، الذي يدعو أفراد المجتمع إلى تخصيص 30 دقيقة يومياً لممارسة الرياضة على مدار 30 يوماً.</p><p class='article-text'><br>وتوفر التطبيقات أدوات لتتبع النشاط البدني وقياس التقدم، وخططاً تدريبية مخصصة، ومؤشرات للصحة البدنية والذهنية، إلى جانب تحديات رياضية ومكافآت وعروض حصرية، بما يشجع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة نشطة وصحية.</p>

تحدي دبي للياقة يوفر 19 تطبيقاً لدعم المشاركين في «30×30»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات تتجه نحو بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية بحلول عام 2027، يرتكز على دمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتطوير التجمعات الاقتصادية المتخصصة، بما يدعم النمو المستدام ويعزز مكانة الدولة مركزا عالميا للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، خلال جلسة حوارية بعنوان "من المرونة إلى الفرص في عالم يعيد تشكيل مساراته"، ضمن أعمال قمة "رايز 2026" التي عقدت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، وأدارها مانوس كراني، محرر الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية في صحيفة "ذا ناشيونال"، إن الاقتصاد الإماراتي في عام 2027 سيكون مختلفا عن الاقتصاد الحالي، وأكثر إنتاجية بفضل التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نجاح الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لا يقاس بحجم الإنفاق عليه، وإنما بمدى دمجه في العمليات اليومية للشركات والمصانع والمؤسسات، وقدرته على تحسين الأنظمة والمنتجات ورفع كفاءة الإنتاج، مشيرا إلى أن الإمارات تواصل الاستثمار في تطوير الخدمات الحكومية باستخدام التقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن المرحلة المقبلة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز التعافي الاقتصادي، وتسريع تنفيذ المبادرات والخطط الحكومية، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية، لافتا إلى أن الدولة أثبتت قدرتها على تجاوز التحديات العالمية خلال السنوات الماضية، بما فيها جائحة "كوفيد-19" وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والتوترات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية الإنفاق الحكومي في تحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال الاستثمارات الموجهة إلى قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، موضحا أن المشتريات الحكومية تمثل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن استمرارية السياسات الاقتصادية ووضوح التوجهات الحكومية يعززان ثقة المستثمرين، مؤكدا أن دولة الإمارات تحافظ على نهجها الاقتصادي القائم على الانفتاح والاستثمار والرؤية طويلة الأمد، حتى في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالتجارة الدولية، أكد معاليه أن مضيق هرمز سيظل ممرا إستراتيجيا مهما، مشيرا إلى أن الاستثمارات في خطوط الأنابيب والبنية التحتية المرتبطة بالفجيرة تسهم في تنويع المسارات التجارية واللوجستية وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن إستراتيجية الإمارات تقوم على توسيع الخيارات الاقتصادية والتجارية، بدلا من استبدال المسارات القائمة، بما يضمن استمرارية حركة السلع والتجارة ويعزز قدرة الدولة على مواجهة الاضطرابات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن العمل على تطوير خمسة تجمعات اقتصادية متخصصة، تستهدف تحقيق التكامل بين القطاعات الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، والاستفادة من المزايا التنافسية لكل إمارة لتعزيز النمو والإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تجمع الأغذية والصناعات الغذائية، الذي أطلق قبل نحو عام ويقوده القطاع الخاص، يضم نحو 80 عضوا من المصانع والشركات، مشيرا إلى أن أعضاء التجمع كانوا يعقدون اجتماعات يومية لمدة ساعتين خلال فترة التحديات التي واجهت سلاسل الإمداد، بهدف تنسيق الجهود وضمان استمرار توافر المنتجات الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن منظومة التجمعات الاقتصادية تشمل قطاعات الأغذية والصناعات الغذائية والفعاليات والسياحة والخدمات المالية والبيانات وتحليلها، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويوفر فرصا استثمارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التحولات في التجارة العالمية والتوترات بين الاقتصادات الكبرى تستدعي تطوير نماذج الإنتاج وسلاسل التوريد، والتركيز على ضمان توافر المنتجات والسلع عند الحاجة، بدلا من الاعتماد الكامل على سلاسل الإمداد الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الأمن الغذائي، أشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تستورد ما يتراوح بين 90% و95% من احتياجاتها الغذائية، مؤكدا أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية الحديثة والصناعات الغذائية لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، موضحا أن الدولة تسعى إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة الإنتاج الزراعي والغذائي، والاستفادة من التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن استقرار أسعار السلع الأساسية يمثل أولوية في ظل ارتفاع تكاليف التأمين والشحن وتعقيدات التجارة العالمية، مشددا على أهمية تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استدامة أعمال الموردين والتجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الهدف لا يتمثل في خفض الأسعار بمعزل عن ظروف السوق، وإنما في ضمان عدالة وشفافية التسعير واستمرار توافر المنتجات، مشيرا إلى أن شركات الأغذية والصناعات الغذائية حافظت على مستويات مستقرة نسبيا للأسعار، مع انخفاض أسعار عدد من المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف معاليه عن إقرار سياسة تستهدف تعزيز حضور المنتجات الوطنية على أرفف منافذ البيع، وإتاحة فرص أوسع للمستهلكين للتعرف على المنتجات الإماراتية وشرائها، مؤكدا أن المنتجات المحلية تتمتع بمستويات جودة عالية، وقد تتفوق في بعض الحالات على مثيلاتها المستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الموسم الزراعي الحالي يوفر فرصا إضافية لتعزيز الإنتاج المحلي، في ظل الجهود المبذولة لدعم المزارعين والاستثمار في التكنولوجيا الزراعية، بما يسهم في زيادة مساهمة المنتجات الوطنية في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن مستقبل الاقتصاد الإماراتي يقوم على تكامل الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية والإنتاج المحلي، إلى جانب تطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يرسخ قدرة الدولة على مواكبة التحولات العالمية واغتنام فرص النمو الجديدة.</div></p>

وزير الاقتصاد: الذكاء الاصطناعي يعيد رسم ملامح اقتصاد الإمارات في 2027 ويعزز إنتاجيته

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، تزايد أعداد الشركات الصينية التي تستثمر في الإمارة، مشيراً إلى وجود فرص واسعة أمام المستثمرين الصينيين في التصنيع والابتكار التكنولوجي والخدمات اللوجستية والضيافة والتمويل وتأسيس المكاتب العائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بدري، خلال مشاركته في منتدى دبي للأعمال – الصين، الذي نظمته غرف دبي، اليوم، في مدينة شنجن، إن الصين شريك استراتيجي رئيسي لدبي منذ عقود، وشريك مهم في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هناك الكثير الذي يمكن لدبي والصين تحقيقه معاً، مستعرضاً نماذج لشركات صينية أسست أعمالها في الإمارة خلال السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أجندة دبي الاقتصادية "D33" تجسد رؤية طموحة وضعتها القيادة لمضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي وترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن عالمية، مستعرضاً أداء الإمارة الاقتصادي وقدرتها على التعامل مع التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى ارتفاع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي إلى ثلاثة أمثاله خلال أربع سنوات، مؤكداً أن المستثمرين والشركات يضخون استثمارات بمليارات في الإمارة وشركاتها عبر قطاعات مختلفة، فيما تمثل عمليات الاندماج والاستحواذ نحو ثلث الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دبي حققت للمستثمرين نمواً في قيمة استثماراتهم بوتيرة أسرع من مدن عالمية أخرى، سواء في سوق الأسهم أو العقارات وغير ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الذكاء الاصطناعي، أكد بدري المكانة المتقدمة لدبي ودولة الإمارات عالمياً، مشيراً إلى أن كثافة المواهب المتخصصة في هذا المجال في الدولة تضاهي نظيرتها في المملكة المتحدة وتعادل مثلي مستواها في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول البنية التحتية الداعمة للنمو، أوضح أن دبي تواصل الاستثمار بصورة كبيرة في الطرق والمترو والمطار الجديد، مشيراً إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي على النقل بنسبة 20% في عام 2025، مع توقعات بزيادة إضافية قدرها 30% في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التجارة والخدمات اللوجستية تمثل أكبر قطاعات دبي وأسرعها نمواً، وإن التجارة الخارجية ارتفعت إلى ستة أمثالها خلال عشرين عاماً، بوتيرة نمو تعادل ثلاثة أمثال نظيرتها في هونغ كونغ ومثلي نظيرتها في سنغافورة.</div></p>

تزايد أعداد الشركات الصينية المستثمرة في دبي

<p class='article-text'>شهد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، انطلاق فعاليات الدورة التاسعة من منتدى الشارقة للاستثمار 2026، الذي يستمر يومي 14 و15 أكتوبر في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة»، بمشاركة دولية من أكثر من 60 دولة، وبحضور يتجاوز 10 آلاف مشارك، ومشاركة أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة.<br>ويجمع المنتدى، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» بالتعاون مع وزارة الاستثمار، صناع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال، ضمن برنامج يضم أكثر من 80 متحدثاً وأكثر من 140 فعالية، إلى جانب أكثر من 80 اجتماع أعمال، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وربط الشركات العالمية بالمشروعات الواعدة في الإمارة والمنطقة.<br>وأكد أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، في كلمته الافتتاحية، أن نهج الشارقة الاستثماري يقوم على الحفاظ على موارد الإمارة ومقوماتها وتطوير إمكاناتها وتحويلها إلى فرص اقتصادية مستدامة تواكب متطلبات المستقبل، مشيراً إلى أن المرونة الاقتصادية لا تتحقق بتنوع الاستثمارات وحده، بل بحسن إدارتها واستدامة أثرها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات.<br>وقال القصير إن الشارقة تعمل على أن يكون الاستثمار مستداماً ومربحاً للمستثمرين، وذا عائد اجتماعي مستدام، مؤكداً أن نجاح المستثمر واستدامة أثره وازدهار الإمارة تمثل معايير أساسية لتقييم الاستثمارات.<br>واستعرض تجربة مشروع «قلب الشارقة» نموذجاً لتوظيف المقومات التراثية في تنشيط الاقتصاد، عبر إحياء البيوت والأسواق التاريخية وتطوير أنشطة الضيافة والثقافة والتجارة مع الحفاظ على الهوية الأصيلة. وأشار إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، جعلت الإنسان والتعليم والثقافة ركائز للتقدم الاقتصادي، فيما تواصل «شروق»، بتوجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، ترجمة هذه الرؤية إلى مشروعات وشراكات تدعم النمو.<br>التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية<br>من جانبه، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن بناء اقتصادات مرنة يتطلب تنويع القطاعات والأسواق، وتطوير السياسات الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا، بما يرفع القدرة التنافسية ويعزز الاستجابة للتحولات العالمية.<br>وأوضح أن الاقتصاد الإماراتي سجل نمواً بنسبة 6.2% خلال عام 2025، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.8%، وزادت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى أكثر من 79% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2026.<br>وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تعظيم القيمة التي تحققها القطاعات الاقتصادية، وتوسيع استخدام التكنولوجيا في الأنشطة الإنتاجية، مؤكداً أهمية الاستثمار في رأس المال البشري لبناء اقتصاد قادر على التعلم والابتكار والتكيف مع التحولات التكنولوجية.<br>وأضاف أن الإمارات استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 48.3 مليار دولار خلال عام 2025، مسجلة رقماً قياسياً للعام الرابع على التوالي، وحافظت على المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي، فيما ارتفع عدد هذه المشروعات في الشارقة بنسبة 45% خلال العام نفسه. وأكد أن هذه النتائج تدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» وتعزز مكانة الدولة مركزاً اقتصادياً عالمياً وشريكاً موثوقاً للاستثمار والتجارة.<br>منظومة متكاملة للفرص الاستثمارية<br>وتعكس المشاركة الحكومية والخاصة في المنتدى توجه الشارقة نحو بناء منظومة استثمارية متكاملة تجمع الخدمات الحكومية والابتكار والعقارات والسياحة والصناعات الإبداعية. وتشارك غرفة تجارة وصناعة الشارقة في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز التواصل بين المستثمرين والشركات، فيما تسهم دائرة التنمية الاقتصادية في تطوير الخدمات المرتبطة بتأسيس الأعمال وتسهيل الإجراءات.<br>ويبرز مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ضمن الجهات الداعمة للاستثمارات القائمة على المعرفة والتقنيات الحديثة، من خلال تعزيز الربط بين المؤسسات البحثية والشركات والمستثمرين. كما تبرز هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة المقومات السياحية وفرص الاستثمار في قطاعات السياحة والضيافة والخدمات.<br>وتتيح مشاركة دائرتي التخطيط والمساحة والتسجيل العقاري للمستثمرين التعرف على الفرص العمرانية والعقارية والخدمات التنظيمية ذات الصلة، فيما تسلط مدينة الشارقة للنشر الضوء على الفرص المتاحة في قطاع النشر والصناعات الإبداعية. ويمتد الحضور إلى مؤسسات إعلامية ومنصات اقتصادية إقليمية ودولية، بما يدعم التعريف بالفرص الاستثمارية في الإمارة.<br>الثقة والابتكار في ريادة الأعمال<br>وفي جلسة بعنوان «الازدهار في عصر التحولات المستمرة»، استعرض رائد الأعمال البريطاني سايمون سكويب، مؤسس «هيلب بنك»، تجربته المهنية الممتدة على مدى 37 عاماً، مؤكداً أن الالتزام بالوعود وبناء الثقة يمثلان أساس النجاح طويل الأجل، وأن التعاون وتبادل المعرفة والموارد والفرص يعززان قدرة رواد الأعمال على تحقيق أهدافهم.<br>وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي أسهما في خفض الحواجز أمام تأسيس المشروعات، من خلال إتاحة أدوات تقنية وفرص أوسع للوصول إلى التمويل والعملاء، حتى لأصحاب الأفكار الذين يمتلكون موارد محدودة.<br>وعلى هامش الافتتاح، تجول سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي وسمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في أروقة المنتدى، واطلعا على الأجنحة والجهات المشاركة وردهة المستثمرين التي ترعاها مجموعة «ألف»، كما اطلعا على مجسم مشروع «سيف ريزيدنسز». وكرّم سمو نائب حاكم الشارقة الرعاة والداعمين والشركاء والعارضين تقديراً لمساهماتهم في إنجاح الحدث.<br>ويواصل المنتدى عبر جلساته واجتماعات الأعمال فتح قنوات التواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية والشركات العالمية، بما يدعم استقطاب رؤوس الأموال والخبرات، وتطوير شراكات جديدة، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات مستدامة تعزز تنوع اقتصاد الشارقة وقدرته على مواكبة التحولات العالمية.</p>

عبدالله بن سالم القاسمي يشهد انطلاق الدورة الـ9 من منتدى الشارقة للاستثمار بحضور 10 آلاف مشارك

الشارقة تجمع المستثمرين من 60 دولة لبناء اقتصادات أكثر مرونة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن «مقر المؤثرين» و«Amazon Ads» اختيار الدفعة الأولى من صناع المحتوى للانضمام إلى «حاضنة أمازون لصناع المحتوى»، المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة، التي تهدف إلى تمكين المبدعين من تطوير علاماتهم التجارية، وتحويلها إلى مشاريع تجارية مستدامة، والتوسع بها انطلاقاً من منصة «Amazon.ae» إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء اختيار المشاركين بعد تقييم مئات الطلبات التي استقبلها البرنامج خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 9 سبتمبر 2026، وفق معايير شملت جاهزية المشاريع والابتكار، تمهيداً لتطوير العلامات التجارية، وإطلاق المنتجات عبر «Amazon.ae»، والاستفادة من فرص التوسع في أكثر من 20 دولة.</div></p><h2>علامات يقودها المبدعون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الدفعة الأولى نخبة من صناع المحتوى، من بينهم الشخصية الإعلامية كريس فيد بعلامته «فيد فت» للوجبات الخفيفة الصحية، ونور ستارز بعلامة العطور «Nafas By Noor»، وأنس بوخش المرتبط بعلامة «ABTalks»، وعزة زعرور بعطرها المشترك مع ابنتها «بوكو لوكو»، ومهند الحطاب بعلامته «Jux» للمياه الغازية بالنكهات، وشمسة الظاهري بعلامتها «Glowture» للعناية بالبشرة، ويارا عزيز بعلامتها «Hair 101 Tools» لأدوات الشعر، وسعيد النعيمي بعلامته «The Scent Library»، كما تضم القائمة سارة مونيكا ريوينسكا، وجولز تراس، وريان شديد، وسعود الكعبي، وأنتوني أومينيا، وبانا إدريس، وعادل نصار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريس فيد، مؤسس «Fade Fit»، إن انضمام علامته إلى البرنامج يمثل محطة مهمة في مسيرتها، بعد سبع سنوات من النمو، ووصول منتجاتها إلى عملاء في دول الخليج وأستراليا، مؤكداً تطلعه إلى توسيع انتشارها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال مهند الحطاب، مؤسس «Jux»، إن التحدي الأكبر أمام صناع المحتوى في بناء مشاريعهم التجارية لا يقتصر على الفكرة، بل يشمل الجوانب اللوجستية والتراخيص والتوسع، مشيراً إلى أن الحاضنة توفر منصة انطلاق مدعومة ببنية «أمازون» التحتية وخبراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نور ستارز، مؤسسة «Nafas By Noor»، أن مستقبل اقتصاد صناعة المحتوى يكمن في تحويل التأثير إلى مشاريع تجارية مستدامة، لافتة إلى أن الشراكة توفر المنظومة والدعم اللازمين لتحويل الإبداع إلى أعمال قابلة للنمو والتوسع عالمياً.</div></p><h2>ريادة مستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات ونائب رئيس «قمة المليار متابع»، أن «حاضنة أمازون لصناع المحتوى» تعكس التحول الاستراتيجي، الذي تقوده الدولة في قطاعي اقتصاد صناعة المحتوى والتجارة الإلكترونية، مشيرة إلى أن تحويل إبداعات صناع المحتوى إلى مشاريع تجارية ناجحة ذات انتشار عالمي يعزز ريادة الإمارات في الإعلام الرقمي ومكانتها مركزاً عالمياً لاحتضان المواهب واستثمار الطاقات الشابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن «مقر المؤثرين» يواصل، عبر شراكاته الاستراتيجية مع الشركات والمنصات العالمية، توفير المقومات والتسهيلات التي تمكّن المبدعين من الوصول إلى الأسواق العالمية، وتحويل مواهبهم إلى مشاريع ناجحة ومستدامة، بما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني بمشاريع مبتكرة، تواكب توجهات اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال رايان كراكي، المدير العام لـ«Amazon Ads» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، إن المستوى المتقدم للمشاريع والمواهب المختارة يعكس قوة اقتصاد صناعة المحتوى في دولة الإمارات والطموح الريادي الذي تشهده، مشيراً إلى أن المشاركين يمتلكون رؤية واضحة وقدرة على فهم تطلعات مجتمعاتهم وتلبيتها من خلال مشاريع ذات قيمة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن «أمازون» ملتزمة بتوفير البنية التقنية والحلول الإعلانية واللوجستية للمشاركين، بدءاً من إدراج المنتجات، وتفعيل خدمات الشحن، وصولاً إلى التوسع عبر برنامج البيع الدولي، بما يتيح للعلامات التجارية الوصول إلى مئات الملايين من المتسوقين حول العالم.</div></p><h2>دعم متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد البرنامج ستة أشهر، ويوفر للمشاركين دعماً في مختلف مراحل تأسيس العلامات التجارية وتنميتها عبر «Amazon.ae»، يشمل المساعدة في إجراءات إصدار التراخيص التجارية، بالتنسيق مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وإنشاء حسابات بائعين معتمدة، وتسجيل العلامات التجارية من خلال برنامج «أمازون» لتسريع الملكية الفكرية، كما يشمل تصميم متاجر رقمية مخصصة، وتحسين قوائم المنتجات لمحركات البحث، وتفعيل خدمة الشحن من أمازون «FBA» لإدارة العمليات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الإعلان والتسويق يحصل كل صانع محتوى مشارك على استرداد نقدي بقيمة 10 آلاف دولار على إعلانات «Amazon Sponsored Ads»، وحوافز إعلانية تصل إلى 100 ألف دولار عبر «Amazon DSP»، إلى جانب أدوات لأتمتة الحملات الإعلانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخدمات تغطي مختلف مراحل التسويق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح البرنامج للمشاركين المؤهلين عرض منتجاتهم وبيعها عبر متاجر «أمازون» في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، مع تخصيص مدير حساب لكل مشارك، وتنظيم ورش عمل ربع سنوية في التسويق الرقمي وبناء العلامات التجارية، وجلسات إرشادية يقدمها كبار قادة «أمازون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح «مقر المؤثرين» المشاركين ترشيحاً للإقامة الذهبية في دولة الإمارات، وعضوية مجانية لمدة عام، تتيح لهم الاستفادة من مساحات العمل المشتركة واستوديوهات التسجيل والخدمات الاستشارية، إلى جانب جناح حصري لعلاماتهم التجارية ضمن سوق صناع المحتوى خلال النسخة الخامسة من «قمة المليار متابع».</div></p>

تمكين المبدعين من بناء علامات تجارية والتوسع بها إلى 20 دولة

«مقر المؤثرين» وأمازون يطلقان الدفعة الأولى من حاضنة صناع المحتوى

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، اللورد فيليب هاموند، رئيس مجلس إدارة شركة (إنوفو - Innovo) العالمية، وبحث اللقاء آفاق تعزيز التعاون الاستثماري، والفرص التي يتيحها اقتصاد دبي للمؤسسات الدولية لتوسيع أعمالها وتطوير مشاريع تدعم النمو والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث اللقاء الفرص التي تتيحها دبي للشركات الدولية للاستفادة من موقعها مركزاً لعملياتها الإقليمية والعالمية، وما توفره من اتصال بالأسواق وكفاءات متخصصة وخدمات مالية ومهنية متكاملة، بما يعزز قدرتها على تطوير مشاريعها والوصول إلى فرص جديدة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي تواصل تطوير بيئة اقتصادية تتيح للمستثمرين والشركات العالمية التخطيط بثقة والنمو على المدى الطويل، مستندة إلى وضوح رؤيتها، وكفاءة منظومتها التشريعية والتنظيمية، وتطور بنيتها التحتية، وقدرتها على مواكبة المتغيرات واستباق متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «نواصل تعزيز تنافسية دبي وبناء شراكات تترجم الثقة العالمية باقتصادها إلى استثمارات نوعية وفرص مستدامة للنمو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودوّن سموه على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: «التقيت اللورد فيليب هاموند، رئيس مجلس إدارة شركة «إنوفو - Innovo» العالمية، وناقشنا الفرص التي يتيحها اقتصاد دبي للمؤسسات الدولية للاستفادة من موقعها كمركزٍ إقليمي وعالمي للخدمات المالية والمهنية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة دبي الاقتصادية متطورة، ومواكبة للتغيرات، وتستبق المستقبل، وتتيح للمستثمرين والشركات العالمية فرص التخطيط والنمو. لقاءاتنا مع المستثمرين والمؤسسات العالمية مستمرة لتوفير المناخ الاقتصادي الأنسب لهم، وترسيخ شراكاتنا معهم، بما يسهم في تعزيز ريادة دبي الاقتصادية العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس اللقاء نهج دبي في بناء علاقات فاعلة مع مجتمع الأعمال الدولي، وربط الاستثمار بالابتكار واحتياجات التنمية، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، ويعزز جاذبية الإمارة للاستثمارات التي تسهم في تنويع الاقتصاد ورفع إنتاجيته وترسيخ تنافسيته العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع اللورد فيليب هاموند بخبرة واسعة في السياسات الاقتصادية والمالية والعلاقات الدولية، إذ شغل منصب وزير المالية البريطاني بين عامي 2016 و2019، ووزير الخارجية بين عامي 2014 و2016، كما تولّى سابقاً وزارتي الدفاع والنقل. </div></p><p class='article-text'>ويرأس حالياً مجلس إدارة مجموعة «إنوفو»، وهي مجموعة تضم أعمالاً في قطاعات العقارات والإنشاءات والتجارة في عدد من الأسواق الدولية. حضر اللقاء معالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومعالي مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وعمر بوشهاب، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية».</p>

التقى اللورد فيليب هاموند رئيس مجلس إدارة شركة «إنوفو» العالمية

مكتوم بن محمد: منظومة دبي الاقتصادية تستبق المستقبل

<p class='article-text'>إطلاق مركز دبي المالي العالمي في 2002 جسّد مرحلة مفصلية ورؤية سبقت عصرها<br>«زعبيل ديستركت» استثمار طويل الأمد في مستقبل دبي ويضاعف قدرات المركز<br>المشروع يمتد على مساحة 7.1 ملايين قدم مربعة وبإجمالي مساحة طابقية 17.7 مليون قدم مربعة<br>أكثر من مليون قدم مربعة لمركز ابتكار ومجمع متخصص في تمكين قطاع الذكاء الاصطناعي عالمياً<br>أكاديمية «المركز» تتوسع عشرة أضعاف بطاقة استيعابية تبلغ 50 ألف متعلم ومتعلمة سنوياً<br>«زعبيل ديستركت» تجمع أكثر من 6,000 شركة تكنولوجية و30,000 متخصص<br>توفير بيئة متكاملة تدعم الابتكار وتجمع بين البنية التحتية العالمية والمنظومة المالية والقانونية المتطورة<br>دبي - البيان<br>أكد عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، أن مشروع التوسعة الكبرى للمركز «زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي» يمثل فصلاً جديداً في مسيرة المركز، واستثماراً طويل الأمد في مستقبل دبي وقدراتها الاقتصادية، ويدعم طموحه إلى أن يصبح المركز المالي الأكثر تطوراً في العالم. <br>وخلال كلمته في جلسة «أرقى حي مالي في العالم»، ضمن فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، قال عيسى كاظم: منذ عقود، أدركت قيادة دبي أن الازدهار المستدام لا يمكن أن يقوم على مصدر واحد، فواصلت إعادة ابتكار نموذجها الاقتصادي والاستثمار في التجارة والخدمات اللوجستية والطيران والسياحة. وقد أسهم هذا النهج في ترسيخ أسس اقتصاد متنوع ومترابط مع الأسواق العالمية، حيث كانت كل خطوة جريئة تفتح آفاقاً جديدة للنمو، وكل نجاح يمهد لفرصة أكبر ويعزز مكانة دبي على الساحة الدولية.<br>وأضاف: مع تطور الاقتصاد، وارتفاع سقف الطموح، أدركت القيادة أن اقتصاداً عالمياً بهذا الحجم يحتاج إلى مركز مالي عالمي يرتقي به ويواكب تطلعاته المستقبلية. ومن هنا برزت الحاجة إلى إنشاء مركز مالي عالمي يعزز دور دبي كمحور للأعمال والاستثمار، ويدعم قدرتها على خدمة منطقة اقتصادية تتجاوز قيمتها 12 تريليون دولار، ويفتح آفاقاً جديدة للنمو والتنويع الاقتصادي.<br>وتابع: في عام 2002، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، إطلاق مركز دبي المالي العالمي في خطوة جسّدت مرحلة مفصلية ورؤية سبقت عصرها، وفي الوقت الذي احتاج فيه أكبر المراكز المالية العالمية إلى عقود، بل وقرون لترسيخ مكانتها، اختارت دبي أن تتحدى المألوف، وأن تبني مركزاً مالياً عالمياً وفق نموذج جديد وفي غضون سنوات قليلة.<br>أفضل الممارسات <br>وأشار عيسى كاظم إلى أن المركز رسّخ منذ انطلاقته الثقة والمصداقية كركيزتين أساسيتين لمسيرته، من خلال منظومة تشريعية وقانونية ورقابية متكاملة تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، إلى جانب بنية تحتية عالمية المستوى وبيئة أعمال قادرة على استقطاب المؤسسات ورؤوس الأموال وأفضل الكفاءات من مختلف أنحاء العالم.<br> ولفت إلى أن المركز نجح خلال السنوات العشر الأولى من مسيرته في ترسيخ مكانته كوجهة رئيسة للمؤسسات المالية العالمية، فبحلول عام 2014، بلغ عدد الشركات المسجلة في المركز نحو 1,200 شركة، فيما أسهم في توفير أكثر من 17,000 وظيفة في قطاعات نوعية تعد من بين الأكثر تنافسية وجذباً للكفاءات والخبرات المتخصصة، وفي العام ذاته، أطلق مركز دبي المالي العالمي استراتيجيته العشرية الطموحة، وقد تمكن من تحقيق جميع مستهدفاتها قبل موعدها بثلاث سنوات، مع التوسع في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار وإدارة الثروات الخاصة والثروات العائلية، وإرساء الأسس اللازمة لتحقيق رؤية المركز في قيادة مستقبل القطاع المالي، مشيراً إلى أن هذا الطموح أسهم في تبوؤ دبي مكانة ضمن أفضل عشرة مراكز مالية في العالم، وهو ما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).<br>طلب استثنائي <br>وذكر عيسى كاظم أن المركز يكتب اليوم فصلاً جديداً من تاريخه مع التوسعة الجديدة المتمثلة بمشروع زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في يناير الماضي، باعتباره أكبر توسعة لمركز مالي في المنطقة على الإطلاق، مدفوعة بالطلب الاستثنائي.<br>وأوضح أن المشروع يمتد على مساحة تُقدّر بـ7.1 ملايين قدم مربعة، وبإجمالي مساحة طابقية تبلغ 17.7 مليون قدم مربعة، وبقيمة تطويرية تقديرية تتجاوز 100 مليار درهم، ما سيضاعف قدرات المركز، وعند اكتماله، سيستوعب أكثر من 42,000 شركة، وقوى عاملة تتجاوز 125,000 موظف، إلى جانب توفير أكثر من 4,000 وحدة سكنية.<br>وأكد المتحدث، أن أهمية زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي تمتد إلى ما هو أبعد من مركز دبي المالي العالمي، فهي تمثل ركيزة أساسية في المرحلة القادمة من مسيرة نمو دبي، وتجسد النهج الطموح الذي لطالما اتبعه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتجاوز حدود الممكن، والاستعداد لاغتنام فرص المستقبل.<br>وأشار إلى أن المنطقة لا تمثل مجرد توسعة لمركز مالي، وإنما تشكل استثماراً في القدرات الاقتصادية المستقبلية لإمارة دبي، من خلال توفير بيئة متكاملة تجمع بين البنية التحتية العالمية والمنظومة المالية والقانونية المتطورة، وتهيئة أفضل مقومات متطلبات العمل والتعليم والاستثمار وجودة الحياة، بما يدعم ازدهار الشركات الجديدة والأفكار المبتكرة، ويسهم في استقطاب أجيال جديدة من المواهب.<br>وأوضح أن زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي تتجاوز كونها مجرد وجهة للعمل، لتوفر بيئة متكاملة تتيح للأفراد بناء مساراتهم المهنية، وتأسيس عائلاتهم، والتعلم والتواصل والإبداع، بما يعكس رؤية دبي في بناء مدينة تتناغم فيها الفرص الاقتصادية مع جودة الحياة، وتتيح لسكان الإمارة والمواهب القادمة من مختلف أنحاء العالم المساهمة في قيادة المرحلة القادمة من النمو.<br>ولفت إلى أن المنطقة ستحتضن أكثر من مليون قدم مربعة مخصصة لأكبر مركز للابتكار ومجمع مصمم خصيصاً لتمكين قطاع الذكاء الاصطناعي في العالم، كما ستتوسع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي عشرة أضعاف لتصل مساحتها إلى 370,000 قدم مربعة، بطاقةٍ استيعابية تبلغ 50,000 متعلم ومتعلمة سنوياً، موضحاً أن هذه الاستثمارات مجتمعةً تهدف إلى إرساء البنية التحتية اللازمة لدعم مسيرة النمو، بالتوازي مع بناء رأس المال البشري.<br>وأضاف أن التكنولوجيا والاتصال سيكونان من المقومات الأساسية للمرحلة القادمة من النمو، حيث ستعمل منطقة زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي على توفير بيئة قادرة على الجمع بين أكثر من 6,000 شركة تكنولوجية و30,000 مُتخصص في قطاع التكنولوجيا، إلى جانب تعزيز ترابط الناس وسهولة التنقل عبر شبكة متكاملة من خيارات الحركة والتنقل وتخصيص نحو 20% من المشروع للمساحات المفتوحة والمرافق العامة التي تعزز جودة الحياة.<br>وقال: يعكس كل من مشروعَي «غرين لوب» و«دبي لوب»، إلى جانب البنية التحتية لنظام النقل المعلّق وشبكات التاكسي الجوي، طموحاً واسعاً يهدف إلى الارتقاء بمكانة دبي، ليس فقط بوصفها أحد المراكز المالية الرائدة في العالم، بل باعتبارها واحدة من أكثر مدن العالم ترابطاً وقابليةً للعيش وجاهزيةً للمستقبل.<br>وأشار إلى أن تنفيذ زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي سيتم على 6 مراحل، ومن المقرر إنجاز المرحلة الأولى في عام 2030، على أن يكتمل المخطط الرئيس بحلول عام 2040، مؤكداً أن هذا المشروع يمثل استثماراً طويل الأمد في مستقبل دبي، إذ يعزز قدرتها على مواصلة استقطاب رؤوس الأموال والمواهب وأفضل الكفاءات العالمية، بما يواكب التطور المستمر في الاقتصاد العالمي.<br>واختتم قائلاً: ما نشهده اليوم هو أكثر من مجرد طموح لتطوير مبانٍ ومنشآت جديدة؛ إنه رؤية لمستقبل الخدمات المالية، مستقبل تتكامل فيه المؤسسات ورواد الأعمال والتكنولوجيا والتعليم والعائلات والمواهب ضمن منظومة واحدة، بما يوفر المقومات اللازمة لقيادة الجيل المقبل من النمو. وهذه هي العقلية ذاتها التي شكلت مسيرة دبي منذ انطلاقتها، وترتكز على الثقة بقدرتها على تجاوز الحاضر واستشراف ما سيحتاج إليه العالم في المستقبل.</p>

اكتمال المشروع بحلول 2040 بقيمة 100 مليار درهم

عيسى كاظم: «زعبيل ديستركت» يستوعب 42 ألف شركة

<p class='article-text'>حين منح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وشاحه اليوم لمعالي محمد عبدالله القرقاوي خلال ملتقى محمد بن راشد للقادة، اختار لوصفه عبارة نادرة في قاموس التكريم: «قليلون الذين يمكن أن نقول عنهم بأنهم رفقاء مسيرة.. ومحمد القرقاوي أحدهم»، مضيفاً أنه رآه «صادق الموقف والكلمة، مخلصاً لوطنه وقيادته». وفي السياق ذاته، وصفه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بأنه أحد خريجي «مدرسة محمد بن راشد». وبين الوصفين تختصر سيرة امتدت ثلاثة عقود، تنقّل صاحبها خلالها بين التميز الحكومي وبناء الاقتصاد واستشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>يشغل معالي محمد عبدالله القرقاوي منصب وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2006، ونائب رئيس المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية. ويتولى الإشراف على تطوير استراتيجية الحكومة الاتحادية ومتابعة تنفيذها، وتنسيق الجهود لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية، والارتقاء بمستويات الأداء والكفاءة الحكومية في القطاعات كافة. وبين فبراير 2016 ويوليو 2020، أُسند إليه ملف المستقبل ضمن مهامه الوزارية، فكُلّف بوضع استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل، الهادفة إلى تعزيز جاهزية القطاعات كافة واستعدادها لمتغيراته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب عمله الوزاري، يتولى معاليه عدداً من المناصب القيادية، فهو رئيس المكتب التنفيذي لإمارة دبي، ورئيس القمة العالمية للحكومات، ونائب رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، والأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ورئيس متحف المستقبل، ورئيس مجلس أمناء نوابغ العرب، ورئيس مجلس إدارة دارة آل مكتوم، ورئيس اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي، ونائب رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي، والعضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية للبرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة.</div></p><h2>جذور</h2><p class='article-text'>غير أن جذور هذه السيرة أقدم من الوزارة. فقد بدأت من سؤال الجودة والأداء: أسس القرقاوي برنامج دبي للجودة عام 1994، ثم برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز عام 1997، ثم جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز على المستوى الاتحادي عام 2009، ويترأس منذ عام 2019 جائزة التميز الحكومي العربي التي أُطلقت بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية. ومن هذا المنطلق يمكن فهم ما تلاه: فكرة أن الحكومة تُقاس كما تُقاس الشركة، بالأداء والنتائج ورضا المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت المدن المتخصصة عنوان المرحلة الأولى، فإن الذكاء الاصطناعي عنوان المرحلة الراهنة. فقد كُلّف معاليه في أبريل 2026 برئاسة اللجنة الوطنية لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، لتطوير منظومة جديدة تنقل 50% من قطاعات حكومة دولة الإمارات وخدماتها خلال عامين إلى نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة (Agentic AI).  وفي مايو، افتتح «خلوة الذكاء الاصطناعي المساعد» في قصر الوطن بأبوظبي بمشاركة أكثر من 400 مسؤول حكومي، مستعيداً بداية الرحلة عام 2017 حين أُطلقت استراتيجية الذكاء الاصطناعي وعُيّن أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم. وفي افتتاح القمة العالمية للحكومات 2026، قدّم الذكاء الاصطناعي بوصفه شريكاً في التفكير يعمل مع العقل البشري لا بدلاً منه، متسائلاً عما إذا كانت حكومات العالم مصممة لإنسان الأمس أم لإنسان الغد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجسد هذا التوجه أيضاً في مؤسسة دبي للمستقبل، التي قاد تأسيسها عام 2016 ويشغل فيها منصب نائب رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب، وتحت إشرافها ينظم مركز دبي للذكاء الاصطناعي «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي»، الذي ضمّت دورته الأولى عام 2025 أكثر من 250 جلسة، وشهدت إطلاق أكثر من 30 مبادرة وشراكة.</div></p><h2>مهام دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدولي، يحمل معاليه عضوية مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، المعني بالإشراف على الاستراتيجية العليا للمنتدى ومنصاته المتعددة، وهو الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية التي تُنظَّم بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى. وتقديراً لإسهاماته في تصميم نماذج جديدة ومرنة لحكومات المستقبل، اختير عام 2018 عضواً في اللجنة الدولية العليا للتعاون الرقمي التابعة للأمين العام للأمم المتحدة، الهادفة إلى وضع أسس ومعايير تعين الحكومات على مواجهة التحديات الناجمة عن التطور التكنولوجي المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُسند إليه تأسيس برامج للتميز ورفع كفاءة القطاعين الحكومي والخاص، فأسس برنامج دبي للجودة عام 1994، وبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز عام 1997، وجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز على المستوى الاتحادي عام 2009، ويترأس منذ تأسيسها عام 2019 جائزة التميز الحكومي العربي، التي أُطلقت بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الأعمال، أسس معاليه شركة دبي القابضة وترأس مجلس إدارتها حتى عام 2017، حين بلغت قيمة أصولها 130 مليار درهم، موزعة على 13 دولة وعلى قطاعات اقتصادية نوعية تشمل التكنولوجيا والعلوم المتقدمة والاتصالات والطب والإعلام والسياحة والعقارات والتعليم. كما أسس المدن المتخصصة، ومنها مركز دبي المالي العالمي، ومدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للإنتاج، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الطبية، ودبي الإنسانية، وحي دبي للتصميم، ومدينة دبي الأكاديمية، ومدينة دبي الصناعية، ومجمع دبي للمعرفة، ومدينة دبي للتعهيد، ومجمع دبي للعلوم. وشغل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للاستثمار والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبوّأ معاليه في السنوات الماضية مناصب بارزة في قطاعات مختلفة، أهمها الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ورئيس مجلس الإمارات للتنافسية، ونائب رئيس جهاز الإمارات للاستثمار، والرئيس المؤسس لمنظمة القيادات العربية الشابة، والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للإعلام.</div></p><h2>الحقل الأكاديمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحقل الأكاديمي، شغل عضوية عدد من مؤسسات التعليم العالي الوطنية والدولية، منها مجلس أمناء جامعة الإمارات، ومجلس أمناء جامعة أبوظبي، والمجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني، وهو الرئيس المؤسس لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وعضو المجلس الاستشاري الدولي في الجامعة الأمريكية في بيروت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفته الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، يشرف معالي محمد القرقاوي على منظومة تضم أكثر من 30 مؤسسة ومبادرة، تنفّذ مئات المشاريع والبرامج والحملات التنموية والإنسانية حول العالم، وقد استفاد منها نحو 165 مليون شخص في 122 دولة خلال عام 2025، بإنفاق إجمالي تجاوز 2.3 مليار درهم. وتغطي أعمال المؤسسة مجالات المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة الأمراض، ونشر التعليم والمعرفة، والابتكار وريادة الأعمال، وتمكين المجتمعات، عبر مشاريع ومبادرات وحملات نوعية، منها «حد الحياة»، و«المليار وجبة»، وبنك الإمارات للطعام، و«نور دبي»، و«سقيا الإمارات»، و«دبي العطاء»، و«تحدي القراءة العربي»، و«صناع الأمل»، و«المدرسة الرقمية»، إضافة إلى متحف المستقبل، و«نوابغ العرب»، والمنتدى الاستراتيجي العربي، ومركز محمد بن راشد لإعداد القادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد المجتمعي، أشرف معاليه على مبادرات عدة، منها تأسيس مركز دبي للتوحد، واتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، ومثّل الدولة ضمن منتخب الإمارات لكرة الطائرة في المنافسات الدولية.</div></p><h2>أوسمة وجوائز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاز معالي محمد القرقاوي عدداً من الأوسمة والجوائز والشهادات العلمية، أبرزها وسام الاتحاد من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في فبراير 2026، ووسام الصداقة من الدرجة العليا من فخامة شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، والوسام الملكي المغربي من جلالة الملك محمد السادس، ووسام الصداقة الرئاسي من فخامة صادر جباروف، رئيس جمهورية قيرغيزستان، والجائزة الأمريكية للأعمال. ونال الدكتوراه الفخرية في الإدارة الحكومية من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية، والأستاذية الفخرية في القيادة والسياسات العامة والإدارة الحكومية من جامعة سكيما للأعمال في فرنسا، والدكتوراه الفخرية في الإدارة الحكومية واستراتيجيات المستقبل من الكلية العليا لإدارة الأعمال في باريس، والزمالة الفخرية من كلية لندن للأعمال، والزمالة الفخرية العالمية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. واختاره صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عام 2017 شخصية العام الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل معاليه شهادة البكالوريوس من الولايات المتحدة الأمريكية.</div></p>

من المناطق الحرة إلى الذكاء الاصطناعي

محمد القرقاوي.. صادق الموقف والكلمة خريج «مدرسة محمد بن راشد»‏

<p class='article-text'>أعلن منظمو النسخة الثالثة من ترايثلون دبي T100 مسارات السباقات التي تنطلق وتختتم في منطقة الممزر، وتشمل السباحة في المياه المفتوحة، وركوب الدراجات الهوائية عبر عدد من مناطق دبي، والجري في حديقة الممزر.</p><p class='article-text'>وتقام البطولة خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر المقبل بتنظيم منظمة محترفي الترايثلون «PTO»، وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، ضمن فعاليات النسخة العاشرة من تحدي دبي للياقة، وتتضمن 3 فئات رئيسية تناسب مستويات مختلفة من اللياقة والخبرة الرياضية، إلى جانب سباقات التتابع ضمن فئتي السبرينت والترايثلون الأولمبي.</p><p class='article-text'>وأوضحت اللجنة المنظمة، أن حجوزات المشاركة تجاوزت 80% من إجمالي المقاعد المتاحة، قبل شهر من انطلاق الحدث. وتبدأ المنافسات بالسباحة قبالة ساحل الممزر، تليها مرحلة الدراجات الهوائية التي تمتد بمحاذاة الواجهة البحرية وعبر مناطق تاريخية في دبي، مروراً بجسر إنفينيتي وصولاً إلى ميناء راشد، حيث ترسو السفينة «كوين إليزابيث 2»، قبل العودة إلى الممزر لخوض مرحلة الجري عبر الحديقة حتى خط النهاية.</p><p class='article-text'>وتشمل الفئات الثلاث سباق السبرينت، الذي يتضمن السباحة لمسافة 750 متراً، وركوب الدراجات لمسافة 20 كيلومتراً، والجري لمسافة 5 كيلومترات، والترايثلون الأولمبي، الذي يشمل السباحة لمسافة 1.5 كيلومتر، وركوب الدراجات لمسافة 40 كيلومتراً، والجري لمسافة 10 كيلومترات، إضافة إلى سباق T100 الرئيسي، الذي يتضمن السباحة لمسافة كيلومترين، وركوب الدراجات لمسافة 80 كيلومتراً، والجري لمسافة 18 كيلومتراً.</p><p class='article-text'>وتشهد نسخة العام الحالي إضافة فئة الترايثلون الأولمبي، إلى جانب سباقات التتابع التي تتيح للمشاركين تقاسم مراحل السباحة وركوب الدراجات والجري ضمن الفريق الواحد. وإلى جانب سباقات الهواة، يتضمن الحدث منافسات للاعبات الترايثلون المحترفات، ضمن برنامج يجمع بين مشاركة الرياضيين الهواة ومنافسات المحترفين.</p>

ترايثلون دبي T100 يكشف مساراته وحجوزاته تتجاوز 80% قبل الانطلاق

<p class='article-text'>أعلنت طلبات، عن توقيع شراكة استراتيجية جديدة لمدة 5 سنوات مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، تمتد من عام 2027 وحتى عام 2031. وتجدد الاتفاقية دور طلبات وتوسع نطاق مشاركتها ضمن أجندة دبي السنوية للمهرجانات والفعاليات، بما يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتقديم تجارب تفاعلية ومميزة لسكان الإمارة وزوارها.<br>وتواصل طلبات، التي تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها والمدرجة في سوق دبي المالي، تعزيز ارتباطها بالمدينة من خلال هذه الشراكة المجددة. <br>واستناداً إلى 3 سنوات من التعاون، تعكس الاتفاقية التزاماً مشتركاً بتطوير أجندة دبي للمهرجانات على مدار العام، وابتكار تجارب تسهم في جمع أفراد المجتمع وتعزيز تفاعلهم.<br>ووقع اتفاقية الشراكة كل من أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وسيمونيدا سوبوتيتش، نائب الرئيس والمدير العام لطلبات الإمارات، بحضور هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وتون جيسيلز، الرئيس التنفيذي لشركة طلبات.<br>وجهة عالمية<br>وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تعكس شراكتنا طويلة الأمد مع طلبات الدور المهم للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تعزيز أجندة دبي للمهرجانات والفعاليات. وستتيح لنا هذه الاتفاقية المجددة لمدة 5 سنوات البناء على نجاحاتنا المشتركة، وتوسيع نطاق وصولنا، وتقديم تجارب أكثر تفاعلاً لسكان دبي وزوارها. وتؤدي مثل هذه الشراكات دوراً محورياً في دعم النمو المتواصل لدبي وجهة عالمية رائدة للتسوق والترفيه والفعاليات، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».<br>قيمة ملموسة<br>وقالت سيمونيدا سوبوتيتش، نائب الرئيس والمدير العام لطلبات الإمارات: «تعكس شراكتنا المجددة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التزامنا طويل الأمد تجاه دبي، والدور الذي نؤديه في حياة مجتمعها، بدءاً من المهرجانات والفعاليات وصولاً إلى اللحظات اليومية التي ترسم ملامح هذه المدينة. وعلى مدار السنوات الماضية، نجح تعاوننا باستمرار في تحقيق قيمة ملموسة لأعمالنا وللمجتمعات التي نخدمها. فنحن لا نكتفي بالتوصيل إلى هذا المجتمع، بل نحن جزء منه».<br>محفظة موسعة<br>وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستواصل طلبات دورها كشريك وراعٍ رسمي ضمن محفظة موسعة من أبرز مهرجانات وفعاليات دبي حتى عام 2031، بما في ذلك مهرجان دبي للتسوق (DSF)، من خلال فعاليات في سوق اتصالات من e& (MOTB)، وعرض الدرون لمهرجان دبي للتسوق، ومهرجان دبي للتسوق في حتا، وليالي مهرجان دبي للتسوق، إلى جانب مهرجان رمضان للمأكولات، وكانتين الشاطئ، ومهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية.<br>كما تمتد الشراكة لتشمل تحدي دبي للياقة، ودعم قرى اللياقة البدنية في كايت بيتش وحديقة زعبيل وحديقة الورقاء، إلى جانب الفعاليات الرئيسية مثل دبي للجري ودبي للدراجات الهوائية ودبي للتجديف وقوفاً، الذي يقام في حتا.<br>وتستند الاتفاقية المجددة إلى الشراكة الاستراتيجية التي أبرمها الطرفان لمدة 3 سنوات في 2024، على أن تبدأ الفعاليات والمبادرات ضمن الاتفاقية الجديدة من 2027 وستواصل طلبات ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة العمل معاً لتقديم تجارب سهلة الوصول وتفاعلية تشجع على مشاركة المجتمع وتدعم أجندة دبي للمهرجانات والفعاليات على مدار العام، بما يسهم في تحقيق طموحات المدينة ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33.</p>

تعزز تعاون القطاعين العام والخاص لتقديم تجارب مميزة لسكان الإمارة وزوارها

مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تطلق شراكة استراتيجية مع طلبات

<p class='article-text'>تتجه رياضة السلوقي العربي في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي إلى مرحلة جديدة من التطوير، من خلال منظومة وطنية متكاملة تجمع بين صون الموروث الثقافي وتعزيز الممارسة الرياضية وفق أسس تنظيمية وفنية حديثة وذلك مع إطلاق نادي صقاري الإمارات بطولة السلوقي العربي للموسم الرياضي 2026 - 2027 في منطقتي الظفرة والعين، خلال فعاليات الدورة الأخيرة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في سبتمبر الماضي.</p><p class='article-text'>وتستند البطولة إلى إرث ارتبط خلاله السلوقي العربي بمنظومة الصيد التقليدي وبالصقّار والحياة في الصحراء، قبل أن تنتقل هذه الممارسة إلى إطار رياضي أكثر تنظيماً، يقوم على التسجيل والتصنيف والتنافس واحتساب النقاط والتوثيق، بما يفتح مساراً جديداً للحفاظ على هذا الموروث ونقله إلى الأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'>وتضع بطولة السلوقي العربي التي يُنظّمها نادي صقّاري الإمارات ومركز السلوقي العربي بأبوظبي، أحد أبرز مشاريع النادي، إطاراً جديداً للتعامل مع هذا الإرث، من ممارسة تراثية تقوم على الخبرة والمعرفة المتوارثة، إلى رياضة تراثية مُنظّمة لها سجل وتصنيف ومنافسات ومسارات تدريب وتقييم وألقاب موسمية، فضلاً عن استثمار الأبحاث والدراسات العلمية بهدف تعزيز جهود الصون والتطوير.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الرؤية الجديدة على تنظيم سباقات للسلوقي العربي، بل تبدأ من بناء قاعدة تنظيمية موحدة للقطاع، من خلال تسجيل السلوقي وتصنيفه وتوثيق بياناته، وصولاً إلى متابعة أدائه خلال الموسم.</p><p class='article-text'>وتؤسس البطولة، وفق نظامها المُعتمد، لأول سجلاً رسمياً للسلوقي العربي في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، يتضمن توثيق السلالات والملاك والمربين، إلى جانب إصدار شهادات تسجيل وتصنيف سنوية، بما يوفر قاعدة مرجعية يُمكن البناء عليها في تطوير هذه الرياضة على أسس علمية وتنظيمية مُستدامة.</p><p class='article-text'>ويمنح هذا النظام البطولة بُعداً يتجاوز نتائج الأشواط، إذ تُصبح مشاركة كل سلوقي جزءاً من مسار مُوثّق يُمكن من خلاله متابعة الأداء وتقييمه على مدار الموسم، في حين يُتيح نظام النقاط التراكمي قياس الاستمرارية والأداء في مختلف الجولات، وصولاً إلى تحديد أبطال الفئات وأفضل المربين وفق معايير مُعتمدة.</p><p class='article-text'>وتقام النسخة الأولى من البطولة خلال الفترة من نوفمبر 2026 وحتى أبريل 2027، وتتضمن عدّة جولات وأشواط موزعة بين منطقتي العين والظفرة، ضمن ثلاث فئات رئيسية هي سباقات السرعة لمسافة 1000 متر، وسباقات المسافة المتوسطة لمسافة 1500 متر، وسباقات القدرة والتحمّل لمسافة 2000 متر، لفئتي الذكور والإناث.</p><p class='article-text'>ويمر مسار المنافسة بالمراحل التمهيدية ونصف النهائية والنهائية، بما يمنح الموسم بنية رياضية متدرجة، ويُتيح للمُشاركين الانتقال من جولات التأهل إلى مراحل الحسم وفق نظام واضح لاحتساب النقاط. وتمّ رصد جوائز مالية قيّمة للسباقات والفعاليات المُصاحبة، إلى جانب خمسة ألقاب موسمية هي بطل السرعة، وبطل المسافة، وبطل التحمّل، وبطل السلوقي العربي، وأفضل مربٍ، بما يعكس تعدد مستويات الإنجاز التي تحتفي بها البطولة.</p><p class='article-text'>وتشمل الفعاليات المُصاحبة مسابقة جمال السلوقي العربي "المزاين" ومسابقة مُحاكاة الصيد باستخدام الطعم الميكانيكي، بما يُتيح إبراز الجوانب الجمالية والقدرات والمهارات الفطرية للسلوقي العربي. ويمتد البُعد الاستراتيجي للبطولة إلى تطوير السلوقي العربي نفسه، من خلال تشجيع تربيته وفق أفضل المعايير، وتطوير آليات التدريب والتقييم، ودعم البحث والتطوير في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وتتضمن الرؤية بناء قاعدة بيانات علمية متخصصة للسلوقي العربي، تشمل دراسة القدرات الجينية والبدنية، وتطوير برامج علمية لتحسين السلالات، بما يدعم جهود المحافظة على السلالات العربية الأصيلة ويؤسس لمُستقبل أكثر استدامة لهذه الرياضة التراثية العريقة.</p><p class='article-text'>وتستهدف البطولة كذلك توسيع قاعدة المُشاركة لتشمل الملاك والمربين والهواة، وبناء مجتمع أكثر تنظيماً حول رياضة السلوقي العربي، مع العمل على زيادة أعداد المربين والهواة المشاركين وتطوير مسارات التدريب وتحسين جودة السلالات.</p><p class='article-text'>ولا يتوقف أثر هذه المنظومة عند الجانب الرياضي، إذ تتضمن أهدافها تنشيط الاقتصاد المرتبط برياضة السلوقي، من خلال قطاعات الإكثار والتربية والتدريب والمُعدّات والسياحة التراثية، بما يوسع دائرة المُستفيدين من نمو هذه الرياضة ويمنحها امتداداً اقتصادياً وثقافياً يتجاوز حدود المنافسة.</p><p class='article-text'>ويُمثّل موسم 2026-2027 انطلاقة قوية لبطولة جديدة، وبداية لمسار يستهدف تأسيس بطولة سنوية رسمية للسلوقي العربي، وزيادة قاعدة المُشاركين، وتحسين جودة السلالات، وتطوير التدريب والتصنيف، ودعم البحث والتطوير، وتعزيز السياحة التراثية والأنشطة الاقتصادية المُرتبطة بهذه الرياضة الأصيلة. </p>

بطولة السلوقي العربي .. من ممارسة تراثية إلى منظومة رياضية متكاملة

<p class='article-text'>أولوية الأعضاء المؤهلين للاستفادة من أسعار شحن تفضيلية وحلول لوجستية مخصصة <br></p><p class='article-text'>نظمت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ورشة عمل حصرية لـ50 مصدّراً، ضمن برنامج دعم الصادرات التابع لها، بالتعاون مع شركة «دي إتش إل» العالمية الرائدة في الخدمات اللوجستية بهدف تمكين المصنّعين في دبي من تعزيز جاهزيتهم للتصدير، من خلال تزويدهم بالمعارف والأدوات والحلول العملية التي تسهم في تسهيل وصول منتجاتهم إلى الأسواق العالمية، ورفع قدرتهم على المنافسة بكفاءة وفاعلية على المستوى الدولي.<br>وقدمت الجلسة، التي ترأسها خبراء من دي إتش إل، للمشاركين معلومات ورؤى حول الخدمات اللوجستية العالمية وتخطيط سلاسل التوريد والترابط الدولي، بما يساعدهم على التعامل بكفاءة أكبر مع متطلبات التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.<br>وجاء تنظيم ورشة العمل في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ودي إتش إل، التي تم الإعلان عنها خلال منتدى «اصنع في الإمارات 2026» في مايو الماضي. وهي تتيح لأعضاء برنامج دعم الصادرات المؤهلين الحصول على أسعار شحن تفضيلية، وحلول لوجستية مخصصة، ودعم شامل لسلاسل التوريد، بما يسهم في خفض تكاليف التصدير من دبي والحد من التعقيدات المرتبطة به<br>مقومات تنافسية<br>وقال محمد المرزوقي نائب الرئيس المساعد بالإنابة - إدارة الصناعة وتنمية الصادرات في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يمتلك المصنعون في دبي مقومات تنافسية تؤهلهم للوصول إلى الأسواق العالمية، ودورنا هو تحويل هذه الإمكانات إلى فرص نمو ملموسة ومستدامة. إننا ومن خلال شراكاتنا الاستراتيجية، نعمل على توفير الدعم العملي واستثمار الخبرات المتخصصة التي تمكن الشركات من اتخاذ قرارات ذات جدوى، وتعزيز جاهزيتها للتوسع، ودخول أسواق جديدة بثقة أكبر. <br>وتمثل ورشة العمل مع «دي إتش إل» خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث تتيح لأعضاء برنامج دعم الصادرات الاستفادة المباشرة من خبرات عالمية في مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، بما يعزز قدرتهم على المنافسة والتوسع خارجياً. ونؤكد من خلال هذه المبادرة التزامنا ببناء منظومة متكاملة لدعم المصنعين في دبي، وتزويدهم بالمعرفة والقدرات والعلاقات التي يحتاجونها للارتقاء بأعمالهم إلى المستوى العالمي والمساهمة بفاعلية في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».<br>إمكانيات كبيرة<br>وقال محمود حاج حسين، المدير العام لشركة دي إتش إل إكسبرس الإمارات: «تمتلك الشركات الصناعية في دبي إمكانات كبيرة للنمو خارج حدود دولة الإمارات. ومن خلال شراكتنا مع دائرة الاقتصاد والسياحة، نجمع بين الشبكة العالمية لـ دي إتش إل إكسبرس وخبراتها في التجارة عبر الحدود وبين الدعم العملي، لمساعدة الشركات على تبسيط التجارة الدولية والوصول إلى عملاء جدد والتوسع بثقة في الأسواق العالمية».<br>فرص كبيرة<br>وقالت فيكتوريا ليبيديفا، رئيس قسم المبيعات والتسويق في دي إتش إل جلوبال فورواردينج الإمارات: «تحظى الشركات الصناعية في دبي بفرص كبيرة للتوسع في الأسواق العالمية، غير أن النمو الدولي يتطلب أكثر من مجرد توافر وسائل النقل. فارتفاع التكاليف الإجمالية حتى وصول البضائع وطول المدد الزمنية للشحن يشكلان ضغطاً على هوامش أرباحها، ونادراً ما يكون الحل في وسيلة نقل واحدة. ومن خلال المزج بين الشحن الجوي والبحري والبري بما يتوافق مع أولويات كل شركة من حيث التكلفة والسرعة، وبالجمع بين شبكتنا العالمية وخبرتنا المحلية، نساعد الشركات الصناعية على بناء سلاسل إمداد قادرة على تحقيق طموحاتها الدولية بعيدة المدى. وتنقل شراكتنا مع دائرة الاقتصاد والسياحة هذا النهج مباشرة إلى مجتمع الصناعة في دبي».<br>أجندة D33<br>وتدعم هذه المبادرة مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ومن بينها مضاعفة القيمة المضافة لقطاع التصنيع بحلول عام 2033. وتستفيد منظومة التصنيع والتصدير في دبي من بنية تحتية حديثة، وقدرات إنتاجية متقدمة، وشبكة متنامية من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يربط المصنعين المحليين بشكل مباشر بسلاسل التوريد العالمية.<br>وتسعى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إلى تعزيز تنافسية الشركات وتمكينها من التوسع في الأسواق العالمية، من خلال الحد من العوائق أمام التجارة الدولية، وتيسير الوصول إلى الخبرات والحلول اللوجستية المتخصصة، بما يتيح للمزيد من الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها الوصول إلى فرص جديدة، ودعم نمو أعمالها، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً رائداً للتجارة والتصنيع ونمو الأعمال.<br>ومن خلال برنامج دعم الصادرات، تواصل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تزويد المصنعين والمصدرين بالخدمات التي تلبي الاحتياجات الفعلية للسوق، بدءاً من الخدمات اللوجستية ودعم سلاسل التوريد، ووصولاً إلى تمويل الصادرات وتأمين الائتمان. ويساعد البرنامج الشركات على إدارة المخاطر المرتبطة بالتصدير بكفاءة أكبر، وتعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب تزويدها بالدعم والأدوات اللازمة للتوسع في أسواق جديدة وواعدة، ودخولها بثقة واستعداد أكبر.</p>

نتائج البحث عن: الاقتصاد والسياحة